زياد الجوادي: أكثر من ألف شركة مهددة بالغلق بسبب الفصل 52 من قانون المالية

عبر   نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية زياد الجوادي اليوم 3 جانفي 2022 خلال برنامج اكسبراسو عن رفضهم  القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 والقاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة..

وأضاف ان الشركات ليس لديها  الميزانية ولا السيولة اللازمة لتنفيذ ذلك بما أن اغلب أصحابها هم من الشباب مشيرا أن أكثر من الف شركة مهددة اليوم بالغلق كما سيضطر أغلب الشركات لإيقاف شراءاتهم.

هذا وأشار الجوادي أن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو افريقيا  جنوب الصحراء تتم عن طريق شركات التجارة الدولية.

كما أوضح أن هذا الثطاع هو القطاع الوحيد الذي قاموا بزيادة الآداءات له وليس له اي امتيازات بالرغم من مساهمته في دلب العملة الصعبة .

وبين ان التصدير أولوية وما ندخله من العملة الصعبة للبلاد كفيل بتسهيل المفاوضات مع المانحين الدوليين.

وللإشارة عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان لها يوم 30 ديسمبر 2021، عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 .

واعتبرت الغرفة أنّ هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها لباعثين شبان، وتؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو السوق الافريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا، كما يمثل القطاع نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهذا ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة.

وأكّدت الغرفة أنّه بالنظر إلى الإمكانيات المالية المحدودة، ونقص آليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات، استحالة تنفيذ هذا الإجراء لأنّه يمثل خطرا حقيقيا على وجودها وعلى آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدّا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة.

ودعت الغرفة إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية.