Express Radio Le programme encours
وأضاف زياد العذاري وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الأسبق أن الدولة واصلت عملها بآليات ومنظومات وإجراءات ترتيبية تعود للثمانينات والسبعينات وهي آليات غير مقبولة في سنة 2021.
وأشار العذاري إلى أن بعض القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى الوزارات تبقى 7 و8 أشهر لتصدر بصفة رسمية وتصبح نافذة بفعل تقادم المنظومة الإدارية وبطئها، وتعقيد إجراءاتها.
وتحدث العذاري عن مشروع رقمنة الخدمات الإدارية بهدف ضمان الشفافية والحد من ظاهرة الفساد والمحسوبية، وذلك عبر الحد من الاتصال المباشر بين المواطن والإدارة، وهو مشروع كان مرشحا ليحظى بتمويل أمريكي ضخم لكنه لم يرى النور.
واعتبر العذاري أن تعطل هذا المشروع كان بسبب غياب استمرارية الدولة أو طغيان الجانب السياسي.
ودعا العذاري إلى تغيير حوكمة الاقتصاد الوطني، وضرب المثال بمنظومة الزيت التي وقع تشتيتها بين عديد الأطراف المتدخلة وعديد الوزارات.
وأضاف العذاري أن تونس لم تعد تملك وقتا إضافيا لتُضيعه ولم تعد تحظى بالإمكانيات لذلك، داعيا إلى ضرورة توفير عرض سياسي يقيّم بموضوعية ويبني للمستقبل.
وأشار ضيف برنامج حديث الساعة إلى أن بناء المشاريع الحزبية الجديدة على العلاقات السياسية القديمة لن يغيّر النتائج، ولن يأتي بأي جديد.
ونفى العذاري انخراطه في أي مشروع سياسي جديد، أو دخوله في اتصالات مع أطراف سياسية في هذا الشأن.
كما أضاف أن انخراطه في العمل السياسي مستقبلا مازال واردا ويرتبط بعوامل عدة، وعبّر عن تخوفه من دخول البلاد معارك جديدة وخاسرة منذ البداية، وأكد أنه مستعد للمحاسبة على فترة توليه لمناصب وزارية، وأضاف أنه لا يوجد شخص واحد مسؤول على كل الخيارات الخاطئة للدولة أو التوجهات التي أثبتت فشلها.
وقال العذاري ضيف برنامج حديث الساعة إنه لا بدّ من تقييم التجارب التي مرت بها بعض الأحزاب على غرار حزب حركة النهضة الذي شهد مؤخرا استقالة 131 قياديا وعضوا.
وأضاف العذاري أن الأحزاب لم تتلقى رسائل الشعب وأن التغيير الحاصل كان منتظرا بعد دخول البلاد في مسار خاطئ.
اقرأ أيضا: زياد العذاري: “صراعات النّخب كانت حول المناصب ولم تهتم بقضايا التونسيين”
Written by: Asma Mouaddeb
الأحزاب السياسية الإجراءات الإدارية رئيس الجمهورية زياد العذاري