زياد الماهر: من الضروري النظر في تطبيق تنقيحات الفصل 412 من المجلة التجارية

اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية زياد الماهر، أن تصويت الجلسة العامة ضدّ النقاش أصلا في فصول مشروع قانون إقرار العفو العام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد كان ترجمة لموقفين متباينيين اثر النقاش.

وقال زياد الماهر لدى تدخله اليوم الاربعاء 23 جويلية 2025، في برنامج اكسبراسو، إن النواب انقسمت مواقفهم بين دعا إلى أن يكون العفو شاملا وبين من دعا إلى ضرورة تضمين القانون لشروط وضمانات أقوى تحفظ حقوق الدائن.

وشدد زياد الماهر على ضرورة الاسراع في العودة الآن إلى تنقيح الفصل 412 من المجلة التجارية، قبل نهاية سنة 2025، لما لهذا الفصل من أهمية كبرى في تحرير المبادر الاقتصادي، المتوقف الآن بسبب عدم تفاعل بعض الأطراف مع الاجراءات الجديدة التي يتضمنه.

ودعا مجلس النواب ووزارة العدل للجلوس والنظر في صيغة أو تصور جديد لتحرير المبادر الاقتصادي وحفظ حقوق الدائن، تفاديا للضبابية والتشتت التشريعي ولتوحيد الجهة التي يتوجه إليها المتقاضين.

وقال الماهر: “نحن الآن أمام مسألة أساسية حيث يجب الضغط لضمان تحديد الزمن القضائي وتسوية وضعيات المتقاضين في قضايا الشيك دون رصيد في أقرب الآجال مع توحيد الفقه القضائي تفاديا للضبابية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي”.

واعتبر أن الزمن القضائي اصبح مرهقا للقضاة وللمواطن على حد السواء، لذلك فإن الخيار الأنسب هو التفكير بعقلانية والبحث عن حلول جذرية، للمتعثرين اقتصاديا ومن تعلقت بهم ديون أو شيكات دون رصيد مع الحفاظ على حقوق الدائن الذي من حقه تتبع المدين واستخلاص أمواله، وهو ما يستدعي الرجوع لمقترح الفصل 412 الذي يتضمن اجراءات وآليات لهذا الاشكال.