زياد دبار: الصحفية شذى الحاج مبارك تتعرض لمظلمة قضائية.. ونأمل في إنصافها

اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار، أن خروقات إجرائية طالت ملف الصحفية شذى الحاج مبارك، “التي تتعرض لمظلمة قضائية”، مضيفا أنه تم في البداية تبرئة ذمتها ثم سجنها بمقتضى قرار دائرة الاستئناف الذي نقض حكم الإفراج.

وتنظر محكمة التعقيب بتونس يوم غد الجمعة 15 مارس 2024، في طعن الصحفية شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها.

وقال زياد دبار في تصريح لـ”اكسراس أف أم” اليوم الخميس 14 مارس 2024، إن شذى الحاج مبارك لا تمثل خطرا على المجتمع، وإحالتها على القضاء لا يجب أن تكون بمراسيم وقوانين خارج المرسوم عدد 115، مؤكدا أن المبدأ هو الحرية والسجن هو الاستثناء.

وعبر دبّار عن أمله في أن تُنصف محكمة التعقيب شذى الحاج مبارك، خاصة مع ما تعانيه من وضع صحّي صعب جدا.

من جانبه قال المحامي سهيل مديمغ في تصريح “لاكسبراس أف أم”، على هامش ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، “ننتظر قرار محكمة التعقيب غدا الذي نترقب أن يكون منصفا باعتبار أن التهمة الموجهة لشذى بُنيت على قاعدة نص وقع إلغاؤه بمرسوم منذ سنة 2011، وهو الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرّر من المجلة الجزائية”.

وشدّد المحامي على أن شذى الحاج مبارك مُحالة على فعل لم تجرّمه المجلة الجزائية، مبينا “أن الفصل الذّي حذف ولم يعد له وجود ينص على تجريم القيام بعلاقات مع جهة أجنبية من أجل ضرب الاقتصاد التونسي”.

يذكر أن قوات الأمن أوقفت، السبت 22 جويلية المنقضي 2023، الصحفية شذى الحاج مبارك المتهمة في قضية مرتبطة بشركة “إنستالينغو” المتخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت.

في موضوع آخر، استنكر زياد دبار التعتيم الاعلامي من قبل هياكل الدولة وصعوبة النفاذ إلى المعلومة، قائلا: “هناك ترسانة قانونية لكن القانون أمر والممارسة أمر آخر ومن واجب المسؤولين والوزراء تقديم المعلومة للصحفي لكن الواقع غير ذلك”.

كما أشار إلى استسهال إيقاف الصحفيين وتطبيق المرسوم 54 ضدهم، عوض القوانين المنظمة للمهنة.

*مروى الدريدي