زيتونة: “تحديد الأسعار طريقة قديمة في حماية المستهلك”

قال الحبيب زيتونة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، إن ما جاء في الوثيقة المتداولة بعنوان “الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024” والمنسوبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، يحيل إلى “توجه الدولة نحو فتح السوق”، وذلك فيما يتعلق بالنظر في المهام المنوطة بعهدة ديواني الحبوب والتجارة في سياق التوجه نحو تحرير توريد المواد التي تتصرف فيها من حبوب وشاي وسكر وقهوة وأرز وتمكين الخواص من التصرف في المواد الأساسية وبيعها بأسعار يضبطونها خارج الدور التعديلي للدولة.

وأضاف الحبيب زيتونة لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن ديوان التجارة يمكن أن يلعب دورا رقابيا على الشركات الخاصة، أو يهتم بالمخزونات الاستراتيجية من المواد الأساسية والاهتمام بتراخيص أو كراسات الشروط المتعلقة بالاستيراد.

وبيّن أنه يمكن للدولة لعب دورها في حماية المستهلك بطرق أخرى عدا تحديد الأسعار، التي تعد طريقة قديمة في حماية المستهلك وفق قوله.

وأشار إلى “إمكانية زيادة الأسعار وتحسين جودة ونوعية المنتوجات المتوفرة في السوق”، وأضاف أن “الفئات التي تبحث على المواد الأساسية بأقل الأسعار هي التي ستتضرر، مقابل استفادة فئات أخرى من المجتمع من تحسّن جودة المنتوجات المتوفرة في السوق، وهنا يأتي دور الدولة في حماية المقدرة الشرائية” حسب قوله.

“السياسات المعتمدة حاليا غير عقلانية”

واعتبر الحبيب زيتونة أن السياسات المعتمدة حاليا غير عقلانية، في ما يتعلق باحتكار الدولة لعملية توريد المواد الأساسية ودعمها بشكل يمكن من تمتع عموم التونسيين بها، كما أن التوجه نحو نظام تراخيص يحيل إلى مشاكل تتعلق باقتصاد الريع وغياب المنافسة.

وأضاف “القول بأن كل التونسيين يجب أن يتزودوا بالمنتوجات وبالأسعار نفسها، لا يعبّر عن توجهات عادلة ومنصفة بين الفئات المختلفة في المجتمع التونسي”.

وأوضح ضيف برنامج ايكوماغ، أن التوجه نحو تحرير توريد المواد الأساسية يمكن أن يكون سريعا في حال وجود توافق كبير بين مختلف المتدخلين ووجود استراتيجية واضحة، مع وجود خطة للفئات التي يمكن أن تتضرر من هذا التوجه.