زيتونة: “نسبة التضخم مازالت مرتفعة..”

استقرّت نسبة التضخم في مستوى 7،2 بالمائة خلال ماي 2024 وللشهر الثاني على التوالي بعد أن كانت في حدود 7،5 بالمائة خلال مارس 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات الاستهلاك العائلي للفترة ذاتها نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أمس الخميس.

ارتفاع نسبة التضخم رغم استقرارها

وفي هذا الإطار قال أستاذ الإقتصاد، الحبيب زيتونة اليوم الجمعة 07 جوان 2024، أنّ نسبة التضخم تبقى مرتفعة رغم استقرارها للشهر الثاني على التوالي.

ويعود استقرار نسبة التضخم، من ناحية، الى ارتفاع نسق تطور أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي (9,7 بالمائة خلال ماي 2024 مقابل 9,2 بالمائة في أفريل 2024 )، ومن ناحية أخرى، الى تراجع نسق ارتفاع الأسعار على مستوى مجموعة الملابس والأحذية (9,5 بالمائة خلال ماي 2024 مقابل 9,7 بالمائة في شهر أفريل 2024 ) ومجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (10,2 بالمائة خلال ماي 2024 مقابل 10,4بالمائة في شهر أفريل 2024).

ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن 

وأشار الحبيب زيتونة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بنسبة 9,7 بالمائة، الذي ساهم في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي على حدّ تعبيره.

وقد شهد مؤشر أسعار الإستهلاك خلال ماي 2024 ارتفاعا بنسبة 0،5 بالمائة بعد ارتفاعه بنسبة 0,9 بالمائة خلال أفريل 2024، وفق ما أظهره مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، ماي 2024، الذّي نشره المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.

ويعود هذا الارتفاع، أساسا، إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية، بنسبة 0,9 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية، بنسبة 0,6 بالمائة، وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 0,9 بالمائة.

وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، على مدى شهر، زيادة، بنسبة 0,9 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن (4,2 بالمائة) وأسعار لحم الضأن (3,7 بالمائة)، وأسعار لحم البقر (2,8 بالمائة) وفي المقابل تراجعت أسعار البيض (4,2 بالمائة) وأسعار الخضر الطازجة (1,3 بالمائة).

وقال زيتونة، “رغم ارتفاع نسبة التضخم لكن هناك نوع من السيطرة على الأسعار من قبل البنك المركزي ، إضافة المحافظة على مخزون تونس من العملة الصعبة واستقرار قيمة الدينار التونسي..،”.

وختم أستاذ الإقتصاد، بتساؤله حول اتخاذ البنك المركزي سياسة توسعية أخرى منها للتخفيض في نسبة الفائدة المديرية.