سارة مصمودي: من غير المعقول وجود دعم على الأدوية التي لها مثيل محلي

أفادت سارة مصمودي. رئيسة الغرفة الوطنية  للصناعات الصيدلانية اليوم 6 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ  أن الغرفة  تعارض  الاجراءات الخاصة بالصيدلية المركزية و الأدوية المورّدة  المضمنة في قانون المالية الجديد لأنها تتعارض  مع سياسة الدولة التي تشجع على صناعة الأدوية .

وأضافت أن التصنيع المحلي للأدوية تبلغ نسبته 77 بالمائة و65 بالمائة من المبيعات في القطاع الخاص.

هذا وأضافت أن ذلك غير كاف لأن هناك أدوية تتطلب  استثمارا كبيرا وسياسة دولة .

وأشارت أن هذا الإجراء الوارد بقانون المالية نرقيعي ولا جدوى له  ولن يكون صالحا سوى لسنتين فقط.

كما أوضحت المصمودي أن هناك دعما على الأدوية التي لها مثيل  مصنع محليا وهذا يعتبر غير معقول.

وبينت أن الدعم يجب أن يكون موجها مشيرة أنه من غير المعقول رفغ الآداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة بالنسبة للأدوية الموردة.

هذا وأفادت أنه يجب القيام بإصلاح جذري في قطاع الأدوية وعدم توريد أودية لها مثيل مصنع محليا.

كما أشارت رئيسة الغرفة أن الأدوية المفقودة تكاد تكون كليا أدوية مستوردة مضيفة أن عدد الأدوية المفقودة لا يمكن أن يكون 500 بل  أقل من ذلك بكثير.

وللإشارة فقد نصّ الفصل 62 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إجراءات لمساندة الصيدلية المركزية التونسية، من خلال التخفيض إلى 0 % نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.   

ويوُقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محلياّ الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

كما تعفى الصيدلية المركزية التونسية من الأداءات والمعاليم المستوجبة والخطايا المتعلقة بها بعنوان وارداتها من منتجات الحماية الفردية المنجزة خلال سنة 2020 والتي انتفعت في شأنها بنظام المستودع الخاص للحساب الشخصي طبقا لأحكام الفصل 181 من مجلةّ الديوانة.

وكان رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، علي بصيلة،  قد أكد يوم أمس  الأربعاء 05 جانفي 2022، تواصل تسجيل نقص في عدد من الأدوية.