سامية عبو: رئيس الدولة تهرّب من محاربة منظومة الفساد مما جعل منها أقوى من ذي قبل

قالت رئيسة المجلس الوطني للتيار الديمقراطي سامية عبو خلال تدخلها اليوم الاثنين 22 نوفمبر  في برنامج “حديث الساعة” إنّ الحزب عبر عن موقفه بعد  جويلية وتطوّر موقفه بتطور الأحداث وتوجهات رئيس الجمهورية يوم 22 سبتمبر.

واعتبرت سامية عبو  أنّ النزول إلى الشارع مع من هم ضدّ 25 جويلية ليس من مشمولات الحزب والحزب ضد هذا الموقف ويعتبر أنّ الوضع ما قبل 25 جويلية كان خطيرا جدا ومهدّد بتفكك الدولة وانهيارها وهذه الاخيرة كانت في قبضة المافيا والعصابات.

وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بأنّ الحزب كان قد طرح خارطة طريق يطلب من خلالها حوارا وطنيا واصلاحا اقتصاديا لانقاذ المالية العمومية، مشيرة إلى أنّ الوضع والظروف كانت ملائمة لتفعيل الفصل 80  من الدستور نظرا وأنّ  خطرا حقيقيا كان  يهدد الدولة خاصة تحت قبة البرلمان، كنّا في وضع ينبأ بالإنفجار ولو لا تدخل رئيس الجمهورية لسالت الدماء في تونس.

وما بعد 25 جويلية ومساره وهل أنّ رئيس الجمهورية كان في مستوى هذا التاريخ يبقى أمرا للنقاش، وفق إفادتها.

وأكّدت عبو أنّ الحزب لن ينخرط مع كل من ساهم في الحكم سابقا وفي تأزم الأوضاع وتقصد هنا حركة النهضة وحلافائها، مبيّنة أنّ رئيس الجمهورية كانت له مهمة كبيرة لمحاسبة المسؤلين السياسين من نواب ووزراء ورؤساء حكومات وكل من أهدر المال العام وله ما يمكنه من قوانين لإجراء هذه المحاسبة،  إلا أنّه ترك هذه الملفات جانبا وترك أكبر خطر كان يهدّد تونس بل  مكّنه من صكّ براءة واتجه إلى الدستور الذي زاد البلاد خطرا،  “كنا نعاني من الفساد السياسي وأصبحنا نعاني هذا الأخير مرفوقا بانحراف عن مسار 25 جويلية”.

واعتبرت سامية عبو أنّ حكومة الياس الفخفاخ التي شارك فيها التيار الديمقراطي لم تكن تحكمها حركة النهصة وكانت الحركة من بين من تسلّطت عليهم المحاسبة، وحكومة الفخفاخ أٌسقطت من طرف الحركة ، وتلك الحكومة كانت آخر فرصة للإصلاح من داخل المنظومة.

وفي معرض حديثها عن تغيير النظام السياسي قالت سامية عبو إنّ نقطة الخلاف الجوهري مع رئيس الجمهورية هي النظام السياسي وتغييره، مبرزة أنّه لا يحق لرئيس الجمهورية استغلال الظرف الحالي لتنفيذ مشروعه الخاص، قائلة “ترك مسؤولية محاربة الفساد التي تعهد بها يوم 25 جويلية واتّجه نحو تحقيق مشروعه الخاص.

وتابعت سامية عبو نعتبرة أنّ نظام الحكم الحالي  ليس مكبلا لدواليب الدولة بلعكس، ورئيس الدولة تهرّب من محاربة منظومة الفساد مما جعل منها أقوى من ذي قبل، ومشروع قيس سعيّد  هو انقاذ للمنظومة الفاسدة و25 جويلية كان يوم الإعلان عن  بداية محاربتها، و وتلخيص الرئيس لمشكلة تونس في الدستور التونسي هي المشكل وبها يكون قد أنقذ المنظومة الفاسدة القادرة على التأقلم مع أي منظومة سياسية والأولى اليوم برئيس الجمهورية  أن يكون أمينا ويعود إلى السير العادي لدواليب الدورة.

وفي ختام مداخلتها أقرّت سامية عبو بأنّه إذا قدر رئيس الدولة على القطع مع منظومة الفساد السياسي ورموزها فسيكون له شعبية وأغلبية ساحقة في البلمان المقبل، أما بهذه الطريقة فإنّه يحمي الفساد.