Express Radio Le programme encours
وتابعت سامية عبو مشيرة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي وصفتها بالكارثية، والرئيس يتحدّث عن مشروعه الشخصي، وهذا ما يعبّر عن كونه غير فاهم للدولة، ولا يمكن أن يكون إلا رئيسا تائها غير متفهم لدواليب الدولة.
وأضافت عبو أنّه اتضح أنّنا كنا في دولة غير محترمة وأصبحنا اليوم في اللادولة مع قيس سعيّد، مبيّنة أنّ كان هناك آمال كبيرة لإرجاع هبة الدولة مع الرئيس، إلا أنّه فضّل التقوقع على نفسه والانفراد بالسلطة.
وذكّرت عبو في هذا السياق بأنّ رئيس الجمهورية كان مشاركا في صياغة دستور 2014 وكان يؤيّده مع بعض التحفظات، مؤكّدة أنّه أعلن صراحة انقلابه على الدستور.
وتساءلت ضيفة البرنامج “قيس سعيّد رئيسا للجمهورية بموجب ماذا؟ بعد اعلانه تمرّده عن الدستور.
وبخصوص ملف التمويلات الأجنبية وتصريحات الرئيس في هذا السياق قالت القيادية بحزب التيار الديمقراطي إنّ من تحصّل على التمويلات ارتكب جريمة وقيس سعيّد ارتكب جريمتان، لأنّ العلم بالشيء مشاركة فيه في حالة عدم التبيلغ، مؤكّدة ثبوت التهم على عدد من الأحزاب.
كما صرّحت عبو بأنّها تريد تنقيح الدستور وتعديله لكن بطريقة دستورية، “ولا نريد لا دولة الغنوشي ولا دولة قيس بل نريد دولة القانون والمؤسسات”، آملة أن ينجح الرئيس في مسار 25 جويلية.
وتساءلت في هذا الإطار عن عدم فتح ملفات السياسيين الفاسدين باستثناء سيف الدين مخلوف الذي اعتبرت أنّ القضاء العسكري تلاعب بالاجراءات تشفيّا لرئيس الدولة.
ودعت عبو القضاء إلى العمل وفتح ملفات الفساد دون انتظار قيس سعيّد وتعليماته، متوقعة أنّ هناك أطراف خارجية تحمي شخصيات سياسية في تونس خاصة وأنّ الرئيس لم يتحرّك في هذا الجانب، والثابت اليوم أنّ هناك حماية.
كما أكّدت القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو أنّه بعد تاريخ الـ17 من ديسمبر 2022 تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية ستتواصل نفس المنظومة، بل ستزداد الأمور الاقتصادية تعقيدا، مبرزة أنّ أغلبية الشعب فقد ثقته في رئيس الدولة ويعتبره تائها.
واعتبرت ضيفة البرنامج أنّ تلخيص الفصل 80 من الدستور المتعلق بالخطر الداهم في تغيير الدستور هو بمثابة فشل لمسار 25 جويلية، مضيفة أنّ هذا التاريخ أكبر من الرئيس.
وتابعت عبو قائلة إنّه ابتداء من أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد فاقد لشرعية الرئيس بمقتضى دستور 2014 ، هو رئيس فاقد للشرعية.
ونبّهت في هذا الإطار سلطات الدولة من تطبيق قرارت رئيس فاقد للشرعية، قائلة أنّ المحاسبة ستشمل الجميع حتى الرئيس، وعقلية الأستاذ لا يمكنها تسيير الدولة.
Written by: Zaineb Basti