سامي بن سلامة: هيئة الانتخابات مُخترقة من قبل حركة النهضة وأطراف أخرى

أكد سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن هيئة الانتخابات مخترقة من قبل حركة النهضة وبعض الأطراف الأخرى، وأصبحت تمثل خطرا على الانتخابات التشريعية المقبلة.

وشدد سامي بن سلامة  عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه عضوٌ مُسمّى بالهيئة بمقتضى أمر رئاسي وبالتالي فإنه لا يمكن إنهاء عضويته إلا بأمر رئاسي، وفق قوله، معتبرا أن القرارات التي اتخذها بقية أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها في حقه هي قرارات تعسفية وتحيل إلى منعه من ممارسة مهامه.

وأفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة أن تجميد عضويته ومنعه من دخول مقر الهيئة ومقر قصر المؤتمرات خلال مرحلة الاستفتاء كلها إجراءات مخالفة للقانون.

وأضاف أن الفصل 134 يتحدث عن هيئة انتخابات جديدة مغايرة للهيئة الحالية منتهية الصلاحية التي أصبحت تمثل خطرا على الانتخابات التشريعية المقبلة من حيث ممارساتها اللاأخلاقية واللاقانونية.

وأشار إلى أن صمت رئيس الجمهورية في هذا الصدد يحيل إلى متابعته وتقييمه للعملية الانتخابية ككل وكل الممارسات التي قامت بها الهيئة حتى لا تكون قراراته اعتباطية.

“سعيّد سيُغيّر تركيبة هيئة الانتخابات في الوقت المناسب”

وقال بن سلامة “أتوقع أن يتخذ الرئيس القرار في الوقت المناسب.. خاصة وأنه أستاذ قانون ونص في دستوره الجديد على تركيبة الهيئة الجديدة.. والهيئة الحالية مخالفة للدستور.. فهل سيخالف الرئيس الدستور.. أتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية بتغيير تركيبة الهيئة في الفترة المقبلة”.

كما قال بن سلامة “بعض الإجراءات لا يمكنني السكوت عنها وعدت إلى عضوية الهيئة للاصلاح وليس لأخذ المناصب”، مشيرا إلى تسجيل الناخبين وتوزيع الناخبين على مكاتب اقتراع بعيدة عن مقر سكناهم.

وأشار إلى أنه تم منعه من الولوج إلى بعض الوثائق المهمة حول توزيع الناخبين، وجدد رفضه لما أسماه احتكار الهيئات الفرعية من طرف قضاة، بهدف إقصاء ذوي الخبرة من أعضاء الهيئات الفرعية.

وجدد بن سلامه تأكيده على ضرورة إصلاح هيئة الانتخابات الحالية التي اعتبر أنها هيئة مخترقة حتى النخاع، من طرف حركة النهضة وأطراف أخرى، منذ تأسيسها وإلى اليوم،

قائلا “لولا تصدينا لمحاولة إفشال الاستفتاء.. لفشلت الهيئة في تنظيمه..”، في إشارة منه إلى آلية التسجيل الآلي، التي ساهمت في تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين حسب قوله، والتي لولاها لتم اتهام الهيئة بالفشل في التحسيس والتوعية بضرورة التسجيل والتصويت في الاستفتاء، وفق تصريحه.

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر بن سلامة أن آلية التزكيات للمترشحين (400 تزكية) تعد جيدة ويمكنها إرجاع قيمة العمل السياسي الميداني، واكد أن تنقيح القانون الانتخابي فيه عديد الجوانب الإيجابية وشدد على أنه كان من بين الداعين لاعتماد نظام الإقتراع على الأفراد على دورتين، وهو من شأنه إفراز برلمان قوي.