سامي عروس: مشكلة الصناديق الاجتماعية هي السيولة المالية

قال سامي عروس المدير العام المكلف بالصناديق الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم السبت 5 فيفري 2022، لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، إن مشكلة الصناديق الاجتماعية اليوم هي السيولة المالية.

وأضاف سامي عروس المدير العام المكلف بالصناديق الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية أن المساهمة التضامنية الاجتماعية يتم اقتطاعها من طرف وزارة المالية ووقع توجيه معظمها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للحد من العجز في نظام التقاعد، وقال إن الإجراءات المتعلقة بالترفيع في السن والاشتراكات التي تم اتخاذها سنة 2019 ليست غير كافية لتغطية العجز.

وأشار إلى أن هذه المساهمة تم توجيهها كلها للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باستثناء 50 مليون دينار وقع توجيهها لصندوق الضمان الاجتماعي عام 2020.

وأشار إلى صخ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 200 مليون دينار عام 2018 و300 مليون دينار عام 2019 إضافة إلى 500 مليون دينار بالنسبة لسنتي 2020 و 2021،لسد عجز نظام التقاعد.

وأضاف أنه تم إحداث حساب خاص للمساهمات الاجتماعية تتصرف فيه وزارة الشؤون الاجتماعية، بمقتضى قانون المالية 2022، واعتبر أن مشكلة الصناديق اليوم هي السيولة المالية.

وأشار إلى أن هناك مشروع جاهز لإصلاح نظام الجرايات في القطاع الخاص والقطاع غير الفلاحي ولكنه لم يصدر بعد، ويشمل أساسا الترفيع في سن التقاعد بصفة اختيارية ليصبح 62 سنة إضافة إلى الترفيع في المساهمات لـ3 بالمائة، قصد تقليص عجز صندوق الضمان الاجتماعي على مستوى الجرايات.

وأضاف أن الفئات العاملة لحسابها الخاص تتقاعد عند سنّ 65 سنة.

وقال سامي عروس المدير العام المكلف بالصناديق الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية إنه يتم التفكير في بعض الحلول لإصلاح عجز الصناديق الاجتماعية، عبر احداث مصادر أخرى لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه تم إقرار خطايا تأخير توظف على المؤسسات العمومية التي تتأخر في دفع الاشتراكات والمساهمات الاجتماعية.

واعتبر ضيف برنامج خط أحمر أن هناك أفكارا مطروحة للحلول بعيدة المدى يمكن أن يقع تطبيقها وتتعلق بإحداث صندوق خاص باسداء المنافع والجرايات وآخر خاص بالاستخلاصات من القطاع العام والخاص.