سامي فريخة: “إحالة الأسهم لشركة مساهمة لا تستجيب لروح التشريع ولا تستجيب للنظام القانوني”

أفاد المحامي سامي فريخة، اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، خلال حضوره في برنامج إيكوماغ، أنّه في القانون الجزائي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ليس كل شخص له معلومة خاصة واستغلها نجرمه، لا بد من أن يكون هناك نص يجرم هذا الفعل، وفق تعبيره.

وبين فريخة أنّ النص الوحيد الموجود في قانون 94 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية يُجرّم الأشخاص الذين يضاربون في سوق الأسهم والسنادات على أساس معلومات تخص الشركات المصدرة لها، وفق تعبيره.

وأضاف فريخة بخصوص ما فعله رئيس الحكومة فيما يتعلق ببيع أسهمه لأحد شركائه في المؤسسة، أنه وقع تعليق الآجال لرئيس الحكومة، والإحالة لشركة مساهمة لا تستجيب لروح التشريع ولا تستجيب للنظام القانوني في تونس الذي ينص على أنّ التصرف في محفظة أوراق مالية لحسابات الغير هو تصرف محصور على جهات معينة دون غيرها، مثل وسطاء البورصة، شركات التصرف والبنوك، وهي الجهات الوحيدة التي خولها المشرع للتصرف في محفظة أوراق مالية لحسابات الغير.

وأكّد المحامي أنّ الفصل 18 ينقصه أمر تطبيقي، داعيا رئيس الحكومة لإصدار أمر ويجب تحيينه، وفق تعبيره.

وأشار فريخة إلى أنّ العقد المبرم فيما يخص الشركة المساهم فيها رئيس الحكومة تم إبرامها قبل التفويت، مبينا أن الإحالة يجب أن تكون سابقة، وفق قوله.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/2697564950487835/?t=1