سامي فريخة: مرسوم الشركات الأهلية وكأنه كُتب بـ 4 أيدي دون أي تنسيق

أفاد الأستاذ الجامعي المتخصص في قانون المنافسة والأسعار سامي فريخة، اليوم الجمعة 25 مارس 2022 بأن المشكل في العمل بالمراسيم أنه لا يوجد أعمال تحضيرية وشرح أسباب، وبالتالي تكون أسباب صياغتها بالشكل الذي صدرت عليه غير معروفة، وبالتالي فإن الشخص المخول بتطبيق المرسوم يكون فاقدا لرؤية تشريعية وسياسية تمكنه من فهم المرسوم.

وأشار الأستاذ الجامعي المتخصص في قانون المنافسة والأسعار سامي فريخة، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن المراسيم الثلاثة الصادرة مؤخرا مهمة، ولكنها تفتقر للتواصل بشأن أهدافها على المستوى التشريعي.

واعتبر أن الشركات الأهلية تدخل في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهي تابعة لقانون 30 جوان 2020 الذي أرسى الإطار العام لقانون مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقال “القانون المذكور اعتبر أن الشركات التجارية العادية يمكنها ممارسة نشاط اقتصادي بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتحقيق المصلحة الفردية من خلال المصلحة المشتركة”، وأكد أن هذه المبادئ التي قام عليها مرسوم الشركات الأهلية ليست جديدة ووردت في قانون 2020.

وأشار إلى أنه أعد دراسة بشأن المبادئ الواردة في القانون السابق والاشكاليات القانونية التي يمكن أن تعترضه، ولكن يبدو أنه لم يقع الاطلاع على هذه الدراسة لمحاولة تجاوز هذه الاشكاليات على حدّ قوله.

واعتبر أن المرسوم الأخير للشركات الأهلية أحدث صنفا جديدا من الشركات واعتمد نفس مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

حجز البضاعة محل مضاربة والتصرف فيها معمول به منذ 2015

وقال الأستاذ الجامعي المتخصص في قانون المنافسة والأسعار سامي فريخة، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إن الإشكال المطروح اليوم، هو هل سيقع التخلي عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة وخفية الاسم التي تتبع الاقتصاد الاجتماعي التضامني، أم سيقع اعتماد المرسوم فقط، دون صدور الأوامر الترتيبية والتطبيقة لقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

وفيما يتعلق بمرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة، والعقوبات المسلطة على مسك منتوجات بنية التهريب، أوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في قانون المنافسة والأسعار سامي فريخة أن النية تُستشفّ من خلال قرائن مادية وليس من خلال ضمائر الأشخاص.

وأشار إلى أن أعمال حجز البضاعة والتصرف فيها معمول به منذ سنة 2015، إذا ما تعلق الأمر ببضاعة قابلة للتلف، واعتبر أن المبادئ نفسها ولكن مع عقوبات أشد.

التحديد الجغرافي لنشاط الشركات الأهلية قد يخلق بعض الصعوبات

وفيما يتعلق بمرسوم الشركات الأهلية، اعتبر الأستاذ الجامعي المتخصص في قانون المنافسة والأسعار سامي فريخة، أنها لا تثير أي إشكال من حيث المبادئ، وهي مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

واعتبر أن التحديد الجغرافي لنشاط الشركات الأهلية قد يخلق بعض الصعوبات، وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي يحتاج بعض المرونة، من خلال فتح السوق.

وأشار إلى بعض التناقض في النصوص، حيث يمكن للمساهم استعادة أمواله في حال حلّ الشركة ولا يمكن ذلك في صورة وفاته أو إقصائه.

كما اعتبر أن الطرف الموكول إليه مهمة التسيير اليومي للشركات الأهلية غير واضح أيضا، حيث تم استعمال مفردات المتصرف والمسير وأعضاء مجلس الإدارة والمدير والمدير العام، وكأن النص كُتب بـ 4 أيدي دون تنسيق بينهم.