موعد دخول بورصة السلع والمواد الأولية حيز النشاط.. والبداية بزيت الزيتون

أفاد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون اليوم الخميس 11 أوت 2022 بأن مؤشر بورصة تونس “توننداكس” ارتفع منذ بداية السنة إلى الآن بنسبة 10.42 بالمائة، وهو ارتفاع طيب جدا خاصة في ظل وضع عالمي صعب وبالمقارنة مع ما تشهده بقية البورصات العالمية من انخفاضات.

وأشار مدير عام بورصة تونس بلال سحنون لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن مؤشر بورصة تونس أظهر صموده أمام جائحة كورونا العالمية وأمام تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أن بورصة تونس لا تعكس كل مجالات الاقتصاد في تونس وأن مؤشرها يتكون في نسبة 50 بالمائة منه من القطاع المالي الذي يشهد بدوره انتعاشة، وهو ما جعل مردود بورصة تونس طيب جدا مقارنة بالوضع خارج تونس.

وأضاف أن عديد المؤسسات في مختلف القطاعات قادرة على إثراء منتوج البورصة من تنوع في الأوراق والمجالات وهو ما قد يمكنها من استقطاب عدد أكبر من المستثمرين، وأشار إلى أن قطاعات الاتصالات والفلاحة والنفط والمناجم والسياحة مازالت غير مدرجة في بورصة تونس إلى حد اليوم.

وأوضح أن بعض هذه القطاعات تابعة للقطاع الخاص إلا أن معظم المؤسسات الناشطة في هذه القطاعات هي مؤسسات عمومية، وأشار إلى ضرورة اتخاذ قرار حكومي يدفع هذه المؤسسات لتكون مدرجة في البورصة وتحسّن من رسملتها وتستقطب المستثمرين الجدد في البورصة.

وأشار إلى أن الرسملة في بورصة تونس لا تتجاوز 22 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي نسبة صغيرة جدا وفق قوله، ولا تتجاوز 24 مليار دينار، مع حجم معاملات يومية بمعدل 3 مليون دينار وهو ما يحيل إلى انخفاض بنسبة 38 بالمائة مقارنة بسنة 2021 الذي لا يعدّ عاما مرجعيا.

وأضاف أن منحى تدحرج رقم المعاملات وحجم التداول في البورصة مقلق قليلا، وأكد أن إدراج مؤسسة عمومية بالبورصة يضمن للجانب الاجتماعي كل الامتيازات المعمول بها، وقال إن عديد المؤسسات العمومية المدرجة استفادت من عملية الإدراج والشفافية في المعاملات.

وأكد أن وضعية البنوك العمومية المدرجة في البورصة اليوم لا تختلف عن وضعية البنوك الخاصة وهي في طريقها لتحقيق نتائج إيجابية.

وتحدث سحنون عن تسهيل وتبسيط عملية إدراج المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال النص التطبيقي الجديد للسوق البديلة الصادر مؤخرا، والذي نص أيضا على خفض تكلفة الإدراج، وأصبحت السوق البديلة موجهة فقط نحو المستثمرين الحذرين وتم وضع قائمة في الغرض، مضيفا أنه سيقع الانطلاق في إدراج هذه المؤسسات بعد هذه الصائفة مما سيمكنها من تطبيق برامج التطوير وتوفير التمويلات اللازمة.

وأوضح أن النص أوضح قائمة الممولين والمستثمرين القادرين على خوض تجربة الإدراج حسب النص الجديد، وأضاف أن النص منح امتيازات لهذه المؤسسات وهي تشمل عدم خلاص الأداءات في عامها الأول والاكتفاء بخلاص 25 بالمائة ثم 50 بالمائة ثم 75 بالمائة في عامها الثاني والثالث والرابع.

وأشار إلى أن الاكتتاب يشمل فقط المستثمرين الحذرين، ودعا كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والوسطاء بالبورصة والبنوك التي تتعامل مع مؤسسات في حاجة إلى تمويلات إلى التقدم بمطالب للإدراج على أن يقع النظر في المطالب بالسرعة اللازمة وإدراج المؤسسات التي تستجيب للشروط في ظرف أسبوع على أقصى تقدير.

وأضاف أنه يتم العمل حاليا على إعادة النظر في التشريعات التي تنظم السوق المالية والتي تعود إلى سنة 1994، ليكون التشريع الجديد جاهزا في غضون نهاية هذا العام، وأضاف أنه يتم العمل على إدراج منتوجات مالية جديدة ومنها بينها المشتقات وبورصة السلع والمواد الأولية.

وأوضح أنه تم الانطلاق في الانجاز بالتعاون مع كل المتدخلين وسيقع الانطلاق بمنتوج زيت الزيتون بعد إعداد دراسة في الغرض، وسيكون السوق إلكترونيا، وسيمكن من متابعة المنتوج في السوق على أرض الواقع أيضا وستدخل هذه البورصة حيز النشاط في غضون الصائفة القادمة باعتماد منصة مصرية.