سرحان الناصري: “المنافسات على الانتخابات الرئاسية القادمة غير جدية..”

قال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس اليوم الأحد 21 جانفي 2024، “إن هناك جانبا سياسيا في إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لا يمكن إنكاره” وفق قوله.

واعتبر الناصري أن “الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عدّل من موقفه، حيث بات يرجع الأمر للقضاء للبت في قضايا إيقاف المساجين بعد أن طالب في وقت سابق بالإفراج عن الموقوفين السياسيين” وفق قوله.

وأضاف الناصري لدى مداخلته ببرنامج 7sur7 بأن “هناك من تآمر على أمن الدولة ولا بد من محاسبته، وكل من أخطأ عليه أن يحاسب وهو أمر يحدده القضاء، ليكون عبرة للجيل السياسي الجديد” على حد توصيفه.

كما قال في سياق متصل “هناك من يريد أن يقوم بتمييع المسارات القضائية في تونس، وكان هناك مسؤولين كبار في البلاد يعبثون بالدولة..” وفق قوله.

واعتبر أن اعتماد “الصلح الجزائي يفترض أن يكون لتحقيق العدالة بدل تعبئة موارد إضافية للدولة، وفق ما صرحت به وزيرة العدل”، مبينا أنه يتعين على رجال الأعمال إعادة الأموال للدولة التونسية ليتم توجيهها للاستثمار المباشر من الدولة.

وأضاف “لا بد من إصلاح كامل المنظومة الاقتصادية في تونس، لتعبئة موارد الدولة وعدم اللجوء إلى قانون الصلح الجزائي، كما يتعين البت بطريقة مستعجلة في ملفات رجال الأعمال لخلاص الأموال والعودة لممارسة نشاطهم بشكل عادي”.

“هناك الكثير من الشعبوية”

من جهة أخرى قال “من حق رئيس الجمهورية أن يتواصل بشكل مباشر مع المواطنين، ولكن يجب أن يكون هناك إنجازات ونتيجة للزيارات التي يؤديها”، مضيفا “سياسة الزيارات دون انجاز يمكن أن لا تكون لصالح رئيس الجمهورية خاصة قبل الاقبال على الحملة الانتخابية” على حد قوله.

وتابع قائلا “تونس انخرطت في مسار شعبوي، والشعب التونسي يريد الشعبوية كما هو الحال بالنسبة للمسؤوليين أيضا، واعتماد رئيس الجمهورية على عبارة الشعب يريد هو مسار شعبوي، خاصة وأن المسارات الشعبوية من الصعب أن تدوم وأن تحقق انجازات” على حد تعبيره.

وأردف “المنافسات على الانتخابات الرئاسية القادمة غير جدية، ومن المنتظر أن يواصل رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، ولكن عليه القيام بإصلاحات ملموسة، والنهوض بالدولة التونسية ومواصلة العمل خاصة في ظل كل الصلاحيات التي يتمتع بها” وفق قوله.