وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع هيئة النزاهة أسهما بشكل كبير في تقليص حجم ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها”.
وأوضحت أن الجهود الحكومية نجحت في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين في “سرقة القرن”، بالإضافة إلى استرداد أموال من مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024.
وأشارت نصيف إلى أن عمليات مكافحة الفساد شملت أيضًا ملاحقة المتورطين في قضايا تزوير العقارات.
كما أفادت بأن العديد من الوزارات والمحافظات شكّلت لجانا فرعية لمنع هدر المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
تأتي هذه الخطوات في إطار حملة موسعة تقودها الحكومة العراقية للحد من الفساد الذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وسط إشادة محلية ودولية بالجهود المبذولة لتعزيز النزاهة والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
وكانت قضية “سرقة الأمانات الضريبية”، التي كُشف عنها في أكتوبر 2022، قد أثارت سخطا شعبيا في العراق، لا سيما بعد إعلان تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين فيها.
وتم الاستيلاء في ما عرفت بـ”سرقة القرن” على ما لا يقل عن مليارين ونصف المليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأوت 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل 5 شركات، ثم سحبت أموالها نقدا من حسابات هذه الشركات التي فر معظم مالكيها إلى خارج البلاد.
