سعيدان: تخفيض تصنيف تونس الائتماني سيؤدي لصعوبات في التزويد بالمحروقات والمواد الأساسية

أفاد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الأحد 29 جانفي 2023، بأنّ المراجعة الأخيرة لتصنيف تونس الائتماني من قبل وكالة موديز هي العاشرة على التوالي منذ 2011.

وبيّن سعيدان في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ التصنيف CAA2 هي الدرجة 18 من أصل 20 درجة وهو يعني الوصول إلى “مستوى خطير جدا”، والتوجه السلبي يعني أنّ غياب أي اصلاحات جدية في وقت قصير جدا سيؤدي إلى مراجعة أخرى لتصنيف تونس الائتماني نحو درجة “الإفلاس المعلن” أي أنّ البلد تخلف فعلا على تسديد مستحقات الدين الخارجي.

وأضاف أنّ “الحديث عن الإفلاس المعلن يعني أنّ هناك إفلاسا غير معلن”، وأنّ الدولة تعثرت فعلا في تسديد مستحقات الدين الداخلي للبنوك ومؤسسات التأمين والتجأت إلى إعادة جدولة كل هذه الديون إلى آجال قادمة منها ما يصل إلى سنة 2033.

وأوضح سعيدان أنّ التصنيف الائتماني يجرى على أساس جملة من الإعتبارات أولها السياسي الذي يمثل نسبة 50 بالمائة، مشيرا إلى أنّ وكالة موديز تعتبر أنّ الوضع السياسي الإستثنائي “غير مستقر ولا يسمح لتونس بالمرور إلى الإصلاحات التي تعهدت بها في 2013 و2019 وكذلك 2022″، كما يعني أيضا أنّ الدولة غير قادرة على حشد الدعم وتعبئة الموارد الضرورية لتغطية نفقات الدولة في ميزاينة 2023 وتمويل برنامج الإصلاحات.

وأضاف أنّ بقية المؤشرات تتعلق بالنمو الإقتصادي والتضخم المالي وعجز ميزان الدفوعات وإحتياطي العملة وغيرها.

وشدد الخبير الإقتصادي على أنّ “تونس لم تستوعب الرسالة 10 مرات على التوالي، بإعتبار أنّ كل مراجعة يعقبها تقرير لتفسير سبب التخفيض والإشارة إلى الإجراءات التي يجب أن تحدث لتجنب مزيد تخفيض التصنيف، لكن كل الحكومات بما فيها الحكومة الحالية لم تقم بهذه الإصلاحات”.

واعتبر  المتخصص في الشان الاقتصادي أنّ “وصول تونس إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي سيصبح بعيد المنال”، مبينا أنّ سحب ملف تونس كان رفضا وليس تأجيلا لأنّ الصندوق لا يقوم بالتأجيل وإنما “القبول أو الرفض”.

وأضاف أنّ نتائج تخفيض التصنيف الائتماني سيجعل الدولة التونسية غير قادرة على تغطية نفقاتها المبرمجة في إطار ميزانية 2023 وتسديد الدين الداخلي والخارجي، إضافة إلى هبوط حاد في إحتياطي العملة، ومزيد من التضخم المالي والركود الإقتصادي وصعوبات في تزويد السوق بالمحروقات والمواد الأساسية والأزمات تكون متواترة ومتواصلة.

كما سيخلق ذلك صعوبات للبنوك التونسية في معاملاتها مع الخارج خاصة فيما يتعلق بعمليات التوريد التي ستكون صعبة ومكلفة وسترتفع الهجرة.

وأشار سعيدان إلى لقاء رئيسة الحكومة الأخير مع ايمانيول مولان رئيس نادي باريس، متسائلا عن سبب عقد هذا الإجتماع ومخرجاته وما الذي تم الإتفاق بشأنه، إضافة إلى غياب وزيري المالية والإقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وأضاف قائلا “هل بدأنا نعد العدة لإعلان تعليق تسديد الدين الخارجي ودخول دوامة إعادة جدولة الدين بداية  بنادي باريس ثم نادي لندن”.

وفيما يتعلق بالإصلاحات العاجلة للخروج من هذا الوضع شدد محدثنا على ضرورة الدخول في عملية كاملة وشاملة لإنقاذ الإقتصاد التونسي وليس إنعاشه، وهو ما سيمكن من إنقاذ المالية العمومية والمؤسسات العمومية ووضع المواطن التونسي.

كما أنّ تهدئة الحياة السياسة والرجوع إلى مؤسسات دستورية تشتغل بصفة طبيعية شرط أساسي ومسبق لأي إصلاحات أخرى للحد من مزيد تدهور التصنيف الائتماني أو ربما بداية تحسينه.

كما أشار إلى أنّ صلاحيات البرلمان الجديد ستكون محدودة جدا، كما أنه سيعمل مع مجلس الجهات والأقاليم والذي “لا نعلم عنه شيئا أو عن طريقة عمله وما علاقته بالبرلمان، كل ذلك في إطار المجهول” على حد قوله.

واعتبر أنّ كل هذه الأساب تؤدي إلى عدم الخروج من الوضع الإستثنائي مباشرة بل تواصل ذلك لأكثر من سنة، وهو ما سينعكس سلبا على الجهات المانحة وعلى المستوى الثنائي مع الدول الأخرى.