قال الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، إنه في حال تواصل الاقتصاد التونسي، على هذا النسق، فإنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزان التجاري التونسي 25 مليار دينار.
وأضاف سعيدان، أن عجز الميزان التجاري، هو المكوّن الأساسي، في عحز ميزان الدفوعات التجارية، وأنّ هذا العجز لا يسدد إلا بالعملة الأجنبية، موضحا، أنه “رغم ما حققته تحويلات التونسيين بالخارج، وما حققه القطاع السياحي هذه السنة، لكن نبقى بعيدين كل البعد عن تغطية نصف هذا العجز”.
وأشار محدثنا، إلى أن الصين من بين البلدان التي تم تسجل تونس عجزا تجاريا معها، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليار دينار، في حال المواصلة على نفس النسق ودون وضع رؤية أو سياسة واضحة، حسب قوله.
كما أشار إلى أن تركيا كانت من بين البلدان التي لم تسجل معاها تونس عجزا تجاريا، قبل سنة 2010، ومن المتوقع أن يبلغ عجز تونس التجاري تجاهها اليوم 5 مليار دينار أو أكثر.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأنّ، منظمة التجارة الدولية، تجبر أي بلد يكون اقتصاده مهدد بعجز كبير في الميزان التجاري، أو مع بلدان أخرى، بأخذ إجراءات معينة لحماية التجارة الخارجية واقتصاده.
وأوضح، أن عجز الميزان التجاري، يتسبب في تفاقم الدين الأجنبي، وتراكمه، ويستنزف مخزون البلاد التونسية من العملة الأجنبية.
واعتبر عز الدين سعيدان، أن مؤسسات الدولة، عاجزة، على توريد المواد الأساسية، المفقودة اليوم في الأسواق، لأن هذه المؤسسات فقدت ثقة المزودين والبنوك في الداخل والخارج داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بصفة شاملة في التجارة الخارجية التونسية لإنقاذ الاقتصاد.
ريم الحسناوي