سعيد: “أموال طائلة تم تحويلها.. وهي دليل على أن المتاجرين بالبشر يستهدفون الوطن”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس الجمعة 14 جويلية 2023، على مجلس الأمن القومي “نحن أفارقة ونعتز بإنتمائنا الإفريقي، نجير من يلجأ إلينا ولكن نرفض أن نكون أرض عبور وأرض توطين وما قدمته تونس بالرغم من كل الصعوبات التي تعيشها، أفضل وأرقى مما يجده المهجرون في عديد المناطق الأخرى”.

وأضاف “يكفي ما يقدمه الهلال الأحمر الذي له تاريخ مشرق بالرغم من محاولات الاختراق التي شهدها في السنوات التي تلت الثورة، وما يقدمه الشعب التونسي وما تقدمه القوات المسلحة وقوات الأمن وكل أجهزة الدولة لأن قيمنا وأخلاقنا ترفض أن نترك البؤساء والفقراء المهجرين في العراء”.

وتابع قائلا “أكثر من ألف وجبة يقدمها الهلال الأحمر في حين المنظمات التي كان يفترض أن تتدخل لم تتدخل إلا عن طريق وسائل الإعلام، وهي تَعِدُ ولا تفي بأي وعد”.

واعتبر سعيد أن “التونسيين والتونسيات يغلّبون الإعتبارات الإنسانية، وإلى جانب القيم هناك دولة ووطن، ولا وجود لدولة في العالم تسمح بإنشاء مليشيات أو محاكم على أرضها فهذا مؤذن بخراب الدول” وفق قوله.

وأكّد أنه “لا يمكن السماح بإحداث مدارس أو محاضن أو روضات أطفال لا تكون تحت إشراف الدولة التونسية، والقانون التونسي هو الذي يجب أن يسري على الجميع”، متسائلا “كيف يمكن أن يقطع شخص واحد ما يناهز 5 آلاف كلم على الأقدام إن لم تكن هناك شبكات اجرامية تتولى توجيههم”.

وتابع قائلا “كيف يمكن أن تصل امرأة حامل على وشك الوضع وقد انطلقت من دولة تبعد آلاف الكيلومترات عن تونس، وكيف تتغير أرقام الهواتف الجوالة وهم في الصحراء وكيف يشحنون الهواتف وهم بين كثبان الرمال، هو سؤال يحمل فيي طياتهم كل الجواب”.

وقال سعيد إن “الاتجار بالبشر وبأعضاء البشر من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الإجرامية” وفق قوله.

وأكّد رئيس الدولة “وجود أرقام رسمية تتعلق بالأموال الطائلة التي وصلت إلى تونس، وهي أرقام صادمة للكثيرين وتمثل دليلا على أن الذين يتاجرون بالبشر يستهدفون الوطن”.

وأضاف “لكن هناك دولة وقانون ووطنيون أحرار فنحن كلنا جنود لهذا الوطن العزيز ونخوض المعركة تلوى المعركة ومن يعتقد أنه يمكن أن يربكنا بإشاعة الأكاذيب فليعلم أنه لن يستطيع ارباكنا لأننا مؤمنون صادقون خالصوا النية، إنها حرب نخوضها في كل المجالات وعلى القضاء خاصة أن ينخرط في هذه الحرب التي نخوضها”.

وقال سعيد “تم نقض الحكم في قضية مدنية لا علاقة لها بالتآمر، نظرا لعدم توفر وصل في حين أن البيانات تفيد بأنه تمت سرقة وصل الإيداع، والإجراءات وضعت لتحقيق المساواة بين الأطراف أمام المحاكم، ونحن نخوض المعركة ومتأكدون من أننا سننتصر لأننا إما أن نعيش أعزاء أو نوارى الثرى ونحن شهداء” على حد قوله.

وتم خلال اجتماع مجلس الأمن تقديم التحويلات التي حصلت في حوالي 50 مكتب بريد من جانفي إلى جوان، وقدرت التحويلات في 2 من مكاتب البريد في صفاقس وصفاقس الجديدة بـ 18 مليون دينار و13 مليون دينار، حيث أن 80 بالمائة من المبالغ موجهة للأفارقة الأجانب المقيمين في تونس، دون اعتبار التحويلات التي تمت عبر البنوك التي تقدر بحوالي الثلثين”.

وقال رئيس الجمهورية “لدينا أسماء الذين قاموا بالتحويلات وأسماء الأشخاص الذين تسلموا الأموال”.

وتشير المعطيات المقدمة إلى أن المبالغ المحولة عبر البريد التونسي خلال الأشهر الستة الأولى تفوق ألف مليار و313 مليون دينار، 80 بالمائة منها سحبت من أفارقة.

كما تفيد المعطيات بأن الدول التي صدرت عنها “مبالغ خيالية في وقت وجيز مصنفة من أفقر الدول، وهي مبالغ تكفي لخلق مشاريع للمهاجرين في أوطانهم”.