شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه اليوم رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو “على الدور الموكول للقضاة في إرساء العدل الذي دونه لن يستقيم أي شيء، فضلا على أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات” وفق قوله.
وأكّد رئيس الدولة على “ضرورة الإحاطة بالقضاة الشبان حتى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة، فالظلم ظلمات والإجراءات الاحترازية لا بدّ لها من مبررات موضوعية كسعي ذي الشبهة إلى الفرار أو انه يمثل خطرا على الأمن العام” على عد تعبيره.
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى “الاختصاص التأديبي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء حتى لا يجلس على أرائك القضاة إلا من تتوفر فيه كل شروط النزاهة والحياد” وفق قوله.
كما تم التطرق إلى مسألة سدّ الشغورات وإعداد مشروع الحركة القضائية بناء على ما ورد في الدستور من أحكام إلى جانب النصوص الأخرى المتعلقة بأهم وظيفة داخل الدولة وهي القضاء، “فالأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب والقوانين يجب أن تكون بالفعل معبّرة عن إرادة الشعب ولا بدّ من مراجعة عدد منها حتى تكون تعبيرا عن إرادته، والأمر موكول للمشرّع حتى يسنّ القوانين التي تعبّر عن إرادة صاحب السيادة” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.