سعيد: “عديد القرائن تدل على وجود تنظيم إجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في تونس”

وشدّد رئيس الجمهورية على أن “تونس تسعى إلى أن تكون العلاقات بين البلدين في مستوى التقارب والتلاحم الذي حصل بين الشعبين المتجاورين”، متطرّقا إلى عدد من المجالات التي يمكن التعاون فيها كالطاقات المتجددة والبديلة والتعليم العالي والسياحة وخاصة مقاومة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية.

وفي علاقة بموضوع “تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية التي هي في الواقع عمليات تهجير مرتّبة”، جدّد رئيس الجمهورية موقفه بأن “الحلّ لا يمكن أن يقتصر على الجوانب الأمنية التقليدية التي أثبتت التجارب حدودها، والواجب يقتضي القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع غير المقبول بكل المقاييس الإنسانية والقانونية على السواء”.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الأطراف المعنية، لذلك تمت الدعوة من قبل تونس منذ أسابيع إلى تنظيم اجتماع رفيع المستوى لمعالجة الأسباب الحقيقية عوض معالجة النتائج لأنه دون القضاء على الأسباب لا يمكن التصدّي لهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم.

كما أكّد رئيس الدولة “وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر سواء جنوب الصحراء أو في شمال المتوسط ويجب أن تتكاتف جهود الجميع من أجل تفكيكها، كما يجب شدّ هؤلاء المهجّرين إلى أوطانهم بدعم فرص العمل داخلها”.

وأشار سعيد إلى أن “هؤلاء الضحايا يتم تهجيرهم عنوة وهو ما أكده عدد من هؤلاء الذين دخلوا التراب التونسي بصفة غير قانونية وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، هذا إلى جانب تضافر عديد القرائن الدالة على وجود تنظيم اجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في تونس”.

وتساءل رئيس الجمهورية “فكيف يمكن أن تقطع امرأة وهي حامل على وشك الوضع آلاف الكيلومترات في هذا القيظ؟ وكيف يتم شحن الهواتف الجوالة وتغيير أرقامها بين كثبان الرمال؟”

وبيّن سعيد أنه “مع وعي كل التونسيين بأن العمل مدبّر، قامت تونس بواجبها الإنساني خاصة من قبل الهلال الأحمر التونسي والقوات العسكرية والأمنية، وهو ما لم تقم به دول كثيرة أخرى ولم تتحرك المنظمات المختصة التي كان يُفترض أن تقوم بدورها لإغاثة هؤلاء المهجّرين والإحاطة بهم”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “تونس التي لقّنت هذه الأيام درسا للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا لن تقبل أبدا بأن تكون ضحية وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية”.