سعيد: “ليس هناك مبرر لادخال تنقيحات على القانون الانتخابي..”

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، وتناول اللقاء تركيز المجالس المحلية إثر انتخاب أعضائها والتي انبثقت عنها المجالس الجهوية في انتظار تركيز مجالس الأقاليم وإثره المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني.

وحسب بلاغ اعلامي أوضح رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، أن هذه المجالس المحلية والجهوية إلى جانب مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية كما يُروج البعض لذلك مشددا على ان تونس “تعيش اليوم في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022″، وفق نص البلاغ.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن الغاية من المجلس الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم ) هو تحقيق الاندماج داخل الدولة التي يجب أن تبقى موحدة كما ينص على ذلك الدستور، هذا فضلا عن أن الذي تم تهميشه وإقصاؤه سيصير فاعلا في وضع التشريعات خاصة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى أوضح رئيس الدولة أن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشئت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994. فهذان الصنفان من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب عدم الحاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد.

وعلى صعيد آخر، ذكّر رئيس الدولة بأن دستور 25 جويلية 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وأنه ليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي فلا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي، وإن كان هناك من يتوهّم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكّر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة.