سعيد: هناك دواء منتهي الصلاحية وهناك أشخاص إنتهت صلاحيتهم ويريدون العودة

خلال زيارته إلى مقر الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه “من غير المقبول أن تبقى الأدوية في المخازن إلى حين إنتهاء مدة صلاحيتها في حين أنّ المواطنين يتقاسمون الأدوية في الصيدليات” وفق تعبيره.

وشدّد سعيد على ضرورة وجود أرشيف يضم كل الوثائق معتبرا أنّ الأرشيف يمثل مشكلا في الإدارة التونسية، والعديد قام بإتلافه.

وتابع “هناك مشكل فساد، هذه المظاهر المخجلة للشعب التونسي، أموال للشعب التونسي ملقاة على الطريق” في إشارة إلى الوثائق الموجودة خارجا.

وقال “هناك دواء منتهي الصلاحية، وهناك أشخاص منتهي الصلاحية يريدون العودة والرجوع للشعب وهم يتخبطون، وتوجد حملات مسعورة لأشخاص مأجورين وعملاء للخارج وجهات مشبوهة لضرب الدولة التونسية يتحدثون عن القضايا المتعلقة بالأفارقة، ونحن قمنا خلال فترة الكورونا بتوزيع الأدوية لفائدتهم، ونعتز بإنتمائنا الإفريقي” على حد قوله.

وصرح بأنّ “بعض اللوبيات أرادت الاستحواذ على قطاع صناعة الأدوية”، داعيا القضاة للقيام بدورهم لتطبيق القانون على الجميع، خاصة “أنّ قيمة الأدوية بالملايين وهناك مجرمين يتحملون عدم وصولها الى المواطن” على حد توصيفه.

وأضاف “الفساد ينخر البلاد كالسرطان ويتحدثون بعد ذلك عن الحوار، حوار مع من”، وتساءل عن أهمية القيام بإنتخابات إذ كان هناك دعوة للحوار.

وتابع ”يتحدثون ويحصلون على الملايين من يجرؤ على تبرئتهم هو شريك لهم، وهي حرب تحرير وطني والشعب لن يتراجع الى الوراء”، مضيفا “نحن نحمل الأمانة وهم يحملون الفكر الإجرامي لتحطيم الدولة وضرب الوطن ولا بد من التصدي لهم”.

وفي موضوع آخر قال “تم اطلاق سراح مجرم متخفي على مجموعة من الوثائق تتعلق بالاغتيالات وفق عديد المؤيدات”، وأضاف “لا بد من القضاء على الخلايا السرطانية الموجودة في الدولة لضربها والتنكيل بالمواطن ولابد من محاسبتهم”.

واعتبر أنّ “الدواء غير مطابق للمواصفة وهذا اجرام، في ظل وجود كفاءات للتصنيع قادرة على انتاج الأدوية”، وتابع “لا بد من مراجعة العديد من المقاييس المعتمدة في صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التأمسن على المرض”.

وقال رئيس الجمهورية “لن نصل الى التوازنات الحقيقية إلا بتطهير الإدارة من اللوبيات، ونحن قادرين على تحقيق مطالب الشعب التونسي وتطهير البلاد”، معتبرا أنّ هناك “قوانين وضعت على المقاس لخدمة مجموعة من الاشخاص والعائلات واللوبيات، مضيفا “هناك سياسة دولة يجب أن تكون واضحة في كل المؤسسات”.