سعيد: “هناك لوبيات تسعى إلى تأجيج الأوضاع .. ولن نتركها خارج المحاسبة”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 22 ماي 2023 على هامش زيارة أداها إلى وزارة الفلاحة، إنّ “الإشكال المتعلق بالخبز غير مقبول تماما”.

وأضاف سعيد “لا نقبل أن يمس من سيادتنا، كما أنّ الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر، وهناك لوبيات تسعى إلى تأجيج الوضع وأسماؤهم معروفة”.

وتابع قائلا “يجب أن يتوفر الخبز وبقية المواد الأساسية، وعلى ديوان الحبوب أن يكون في مستوى المرحلة وعلى كل الإدارات أن تكون كذلك، ولا يمكن مواصلة التعامل مع هؤلاء وتركهم يعبثون بقوت المواطن وبحياته في كل مستوياتها”.

كما شدد على ضرورة “حسم مسألة الحبوب في الساعات القادمة”، قائلا “الطوابير طويلة وسعر الخبز بلغ 2 دينار في القيروان والمواطن البائس الفقير لا يجد حظه في موطنه، وما يحدث هو من إفتعال جملة من الشبكات الإجرامية التي تعمل على تجويع الشعب ولا بد من أن نقف صفا واحدا في جبهة واحدة لوضع حد لهذه الأوضاع” وفق قوله.

واعتبر سعيد أنّ الحديث عن “الخبز المصنف وغير المصنف غير مقنع، ونقص مادة أساسية في كل مرة هو في إطار وضع لتأجيج المجتمع لغايات سياسية معروفة”، مضيفا “على الشعب أن ينتبه إلى هؤلاء وعلى المخلصين للوطن أن يقفوا في جبهة واحدة” وفق تعبيره.

وتحدث سعيد عما اعتبره “التسلل داخل الإدارات والعمل لجهات معينة”، مشددا “على ضرورة تحمل كل المسؤولين مسؤولياتهم كاملة أو لا مجال لهم ولا يمكن القبول بأي مسؤول يخدم جهة معينة سواء كانت أحزابا أو أطرافا لا تظهر في الصورة لكنها تحرك الأوضاع” على حد قوله.

وتابع قائلا “أعرف الأسماء، ويجب أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب ولن نسكت على تجويع الشعب، وان كانت القوانين تمثل عائقا فلا بد من تغييرها والتراتيب ليست منزلة من السماء وهي وضعت لخدمة المجتمع وهم يريدون تأجيج الأوضاع” وفق تعبيره.

وقال سعيد “نحن مؤتمنون ونشعر بالأمانة والإخلاص للشعب ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيادي أمام من يعملون في الإدارات أو من يتخفون خلفهم، وهي 4 أسماء تعرفونها وإن كانوا يتصورون أنهم سيفلتون من الجزاء هم واهمون” على حد تعبيره.

وتوجه رئيس الدولة بالشكر للجهود المبذولة من قبل المسؤولين بوزارة الفلاحة مشيدا “بالعمل المضني والمتابعة لعديد المسائل والتنقلات المستمرة في وزارة من وزارات السيادة” وفق تقديره.

وأضاف “مؤسف جدا أن نتحدث مع وزيرة التجارة عن فقدان مادة الخميرة يفترض أن تهتم الإدارة بذلك، ولن نترك من يعبث بقوت التونسيين خارج دائرة القانون وخارج المحاسبة وما يحدث غير طبيعي” وفق تعبيره.

واعتبر سعيد أن هناك “ترتيبا معينا من قبل من يعيشون دائما في الظل ويتحكمون في كل شيء، فإلى جانب المواد الأساسية سيصبح الإشكال قريبا في علاقة بالمحروقات والأدوية” وفق تقديره.

وجدّد وصفه للوضع بـ “غير طبيعي”، قائلا “عادوا لتأجيج الأوضاع الاجتماعية كما حصل في مارس 2017 ولا هدف لهم إلا تجويع المواطن والتنكيل به”.

“مسالك التوزيع موجودة لتجويع الشعب”

وفي سياق متصل قال رئيس الدولة “مسالك التوزيع موجودة لتجويع الشعب وليس للتوزيع، ونسبة 5 بالمائة فقط تدخل لسوق الجملة وبقية السلع تمر خارج المسالك الرسمية”.

وأضاف “يمكن إختصار الوقت ومن لا يتحمل مسؤوليته في الإدارة التونسية لا مكان له”.

كما أكّد أنّ “الدولة الاجتماعية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي”، مضيفا “لدينا من الإمكانيات الكثير وتونس تعج بالخيرات والكفاءات وأكبر ثروة هي الثروة البشرية ويمكننا رفع كل التحديات عندما تكون هناك دولة تعمل في إطار القانون”.

كما أضاف قائلا “تسللوا داخل الإدارة كالخلايا السرطانية ولا بد من القضاء عليها وتطهير الإدارة ممن يريد العبث بقوت الشعب والتنكيل به ويرتبون الأوضاع، ولا بد من تظافر كل جهود المخلصين في خدمة تونس.. يكفي عبثا لقد خربوا البلاد في كل مكان” على حد قوله.

ولفت سعيد إلى “مسألة صب المياه المستعملة في بحيرة جبلية بعين دراهم”، واصفا ذلك “بالإجرام” في حق تونس، متسائلا “كيف تم ذلك دون تدخل السلط الجهوية!”.

واعتبر أن “التونسيين إزدادوا فقرا منذ سنوات وليس فقط خلال العشرية الأخيرة”، وأضاف “للأسف عمّ الخراب في كل مكان وعلى كل المستويات ولا بد من أن نكون صفا واحدا في خدمة الشعب ونواصل معركة التحرير الوطني” وفق قوله.

وفي سياق متصل أكّد أنّ “الدولة لا تعمل بمحاضر الجلسات بل هناك قوانين وأوامر وقرارات إضافة إلى المناشير الداخلية”.

وشدّد على ضرورة يتم “توفير فرص العمل على قدم المساواة للجميع بذلك يتم خلق الثروة، ويجب أن يكون المقابل عادلا، ولا بد من تصور جديد مختلف تماما ليشعر العامل بأنه في وضعية تطمئنه مستقبلا” وفق قوله.

وبيّن سعيد أنّ القطاع الذي تم التأكيد على أهميته في الإستشارة الوطنية هو القطاع الفلاحي، معتبرا أنّ “الإستثمار لم يتقدم نتيجة للفساد”، مشيرا إلى التسهيلات في بعض البلدان حيث يجري إتمام الإجراءات في وقت قصير وعبر التطبيقات الالكترونية، في حين في تونس يستمر الأمر لـ 3 و4 أشهر وفق قوله.