سعيد يؤكد ضرورة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اجتماع، الجمعة بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدّوري ووزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة ” في مستوى انتظارات الشعب التونسي”، وأن ” تقطع مع أنصاف الحلول لأن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.

وأكّد سعيّد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوقهم.

وجاء في نصّ البلاغ أيضا ” كل قطرة عرق لا يمكن أن تبقى دون أجر عادل ومنصف، كما أنه لا استقرار اجتماعي إلا على قاعدة العدل والانصاف. فكما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق”.