سعيد: “يجب أن تستعيد الشركة الوطنية العقارية دورها الاجتماعي في توفير المسكن اللائق..”

22/11/2024 199

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عشيّة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، فهمي كمون، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

وذكر رئيس الجمهورية، في بداية هذا اللقاء، “بالدور الذي قامت به هذه الشركة منذ إحداثها سنة 1957 في بناء أحياء جديدة بأثمان كانت في متناول الكثيرين، وكانت الأراضي التي أُقيمت عليها أحياء كاملة تُمنح لها من الأراضي التي هي

على ملك الدولة بالمليم الرمزي في تناغم واتساق كاملين مع الدور الموكول للدولة، هذا فضلا عن الطريقة التي تم اعتمادها وهي التسويغ الذي يُكلّل بالبيع، وقد استفادت منه شرائح واسعة من المجتمع التونسي من محدودي الدخل”.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بأن يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية حتى تستعيد هذه الشركة دورها الاجتماعي في توفير المسكن اللائق بأسعار تأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية.

May be an image of 3 people, the Oval Office and text

وزير الشؤون الاجتماعية

كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، أين أكد على الدور الموكول لهذه الوزارة وعلى ضرورة تطوير طرق عملها، مشددًا خاصة على ضرورة التدخل العاجل لا لشد أزر المحتاجين، بل لإزالة أسباب احتياجهم، وفق قوله.

كما شدد رئيس الجمهورية على دور الإدارات الجهوية للوزارة في إيجاد حلول عاجلة لمن هم في أوضاع تقتضي التدخل في أسرع الأوقات.

ودعا رئيس الجمهورية أيضًا، إلى “تطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض، وضرورة تطوير التشريعات المتعلقة”، مؤكدًا على الحق في التغطية الاجتماعية للمواطنين تغطية سريعة وكاملة “لأن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان”.

مجلة الشغل

وفي سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية على “إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل عمّال بآخرين حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات”.

وفي سياق متّصل أكّد رئيس الجمهورية على “وضع حدّ لما يسمى بالعقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضا في مشروع نصّ القانون للحالات التي يمكن أن يستغلّها ليغبطوا العمّال حقوقهم”.

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن “الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل” وفق تأكيده.

Peut être une image de 3 personnes, le Bureau ovale et texte

وفي لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على الزمن القضائي في البت في عديد القضايا، “فلا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد”.

وأشار في هذا السياق، إلى “وجود عديد القضاة الشرفاء الذين يعون وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه” وفق قوله.