أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس الأربعاء 3 جانفي 2024 بقصر قرطاج رئيس الحكومة أحمد الحشاني “أن الفساد ليس فقط في الإثراء غير المشروع ولكن أيضا ينسحب على من يعطل عن قصد أي مشروع أو لا يخدم منظوري الإدارة وهو في حالة سلطة مقيدة، فحين تتوفر الشروط القانونية لطالب الخدمة على المسؤول أن لا يتأخر على تقديمها أو يعمل عن قصد على تأجيلها” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وتعرض رئيس الجمهورية إلى ضرورة مراجعة عديد كراسات الشروط “لأنها وضعت لخدمة عدد من اللوبيات وأدت إلى إقصاء الكثيرين من ممارسة أنشطة اقتصادية”.