سعيد يدعو إلى “إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تضافرت الأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب”

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ملف أصحاب الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل بسبب الفساد في الانتدابات. فأي مقياس للانتداب إذا كان المترشح لوظيفة متحصلا على شهادة الدكتوراه في حين أن الذي يتم انتدابه لم يتحصل حتى على الشهادة الابتدائية ويتمتّع، أكثر من ذلك، بامتيازات وظيفية كالمسكن والسيارات وغيرها.

على صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، وعلى أنه يجب القيام بسرعة بتطهيرها ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته كما هو الشأن، على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة إلى الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ ومعمل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.