سعيّد: “إلى متى تتواصل السماعات؟ يجب محاسبة كل المتورطين في أوراق بنما”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الإثنين 19 سبتمبر 2023، فيما يتعلق بملف الأموال المصادرة إن “معظم العقارات تم بيعها وبأبخس الأثمان، لفائدة أطراف معينة على غرار قصر خليج الملائكة”، وفق قوله.

وأضاف سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس وزاري مضيق جرى بحضور رئيس الحكومة، أحمد الحشاني ووزير الداخلية، كمال الفقي ووزيرة العدل، ليلى جفال ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، “الكرامة القابضة، فاش تقبض؟ قبضت الأرواح والأموال”، متسائلا عن دور الأطراف المسؤولة عن تقييم الأملاك المصادرة.

“يجب استكمال مسار الثورة التونسية”

ودعا سعيّد إلى ضرورة استكمال مسار الثورة التونسية وليس استكمال المسار، وفق ما ورد في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

ودعا القضاء إلى لعب دوره في هذا الإطار، قائلا “نحن نكره الظلم”، وفي إشارة إلى القضايا المنشورة على غرار قضية التآمر على أمن الدولة “إلى متى تتواصل السماعات، 6 أشهر والسماعات متواصلة”.

وفي حديثه عن قرارات 25 جويلية 2021، قال سعيّد إنه اتخذ القرارات بينه وبين نفسه، ولم يشارك في ذلك أي طرف مثلما يدعون وفق قوله.

وأشار إلى أن بعض الأطراف في القصبة وفي مجلس النواب السابق، تنكروا للشهداء والجرحى ومازالوا إلى اليوم يتاجرون بهذا الملف، وأكد أن مؤسسة فداء بدأت عملها وسيتم الإحاطة بالشهداء والجرحى وعائلات المؤسسات الأمنية والعسكرية أيضا.

وقال سعيّد “تونس ستبقى على قيد الحياة، والسيادة الوطنية ستبقى على قيد الحياة ولن نتراجع عنها، وهي ليست موضوعا للنقاش”.

“النقل في تونس مهين للذات البشرية”

وتحدث عن تردي الخدمات الصحية وخدمات النقل، معتبرا أن النقل في تونس مهين للذات البشرية، قائلا “سيارات نقل جماعي يخرج منها 40 راكبا في بعض الأحيان”.

وقال إنه من الضروري أن يكون المرفق العمومي متوفرا بغض النظر عن تحقيقه للربحية، مشددا على أن دوره الرئيسي هو ضمان الحق في التنقل وحفظ كرامة المواطن التونسي.

ملف بنما: “بعد معاينة الظلم يجب محاسبة كل المتورطين”

وتحدث سعيّد عن ملف أوراق بنما “ألم يضعوا لجنة تحقيق في هذا الملف، بمجرد خروج اسم وزير في هذا الملف في دول أخرى يقدم الوزير استقالته”، وشدد على ضرورة انتهاء هذه السماعات بعد معاينة الظلم ومحاسبة كل المتورطين في ملف أوراق بنما.

وأشار إلى ضرورة الإسراع بالبت في الملفات القضائية حتى يكون لنظر القضاء في هذه الملفات أثر ويقع محاسبة المتورطين.

ومن جهتها أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أن التحقيق مفتوح في هذه القضية منذ سنوات ولكنها ملفات لم تتحرك وتشهد تعطيلات كبيرة.