Express Radio Le programme encours
وأكّد قيس سعيّد، مجدّدا، “عزمه على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين الذين أذنبوا في حقّ الدولة والمجتمع وذلك في كنف القانون”.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس الجمهورية على “دور الإدارة وعلى واجب التحفّظ المحمول على كل من يتحمّل مسؤولية في الدولة، مذكّرا بأن المسؤولية تقتضي التعفّف والعمل مع نكران الذات والإيمان العميق بالمصلحة الوطنية”.
كما تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى “ملف الأملاك المصادرة وضرورة الإسراع في إنهاء هذا الوضع الذي طال وعمل من أجل إطالته كل من يسعى إلى الاستيلاء مجدّدا على أملاك الشعب ويهدف بطرق ملتوية إلى إهمال هذه الأملاك حتى يتمّ التفريط فيها بأبخس الأثمان”.
ويذكر أن ملف الأملاك المصادرة كان محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، بوزيرة العدل ليلى جفّال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
كما تناول الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء 26 أفريل 2023، أيضا، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتوازنات المالية للدولة حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن “الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعلى أنه يجب على الجميع العمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب التونسي في العدل والإنصاف” وفقا لما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية قد ذكّر في لقائه الأخير مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الخميس 13 أفريل 2023 بتمسّك الشعب التونسي بسيادته كاملة، مشدّدا على أن بلادنا كبيرة بإرادة شعبها وهي تعجّ بالموارد ولكن العبث بهذه الخيرات وسوء الاختيارات التي تمت هو الذي أدى بها إلى هذا الوضع، مضيفا بأن تونس قادرة بفضل إيمان شعبها في استقلال قرارها وفي سيادتها على أن تُسمع صوتها وتُوضّح للكثيرين ممّن يبحثون عن اللبس والتشكيك.
وكانت رئاسة الجمهورية قد عبرت عن مخاوفها من أن يدفع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى غليان اجتماعي مع تأكيد رفضها لأي إملاءات من الخارج في علاقة بالاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يطلبها صندوق النقد الدولي بما في ذلك رفع الدعم على عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل منحها التمويل.
وقال رئيس الجمهورية، قيس سعيد إن تونس، التي لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، لن تقبل في اختياراتها بأية إملاءات من الخارج، والتي لم تأت إلاّ بالوبال ومزيد التفقير”، داعيا إلى التعويل على النفس والحفاظ على السلم الأهلية”.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد سابقا أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعن ترسيخ الحق في الصحة والتغطية الاجتماعية وغيرها من الحقوق الأساسية في الواقع لا في النصوص فقط، وذلك خلال لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في أكتوبر الفارط.
Written by: Asma Mouaddeb