سعيّد: “استقلالية البنك المركزي لا تعني استقلاله عن الدولة”

وأضاف قيس سعيّد أن “الدولة تتجه للبنوك للإقتراض بعد منع البنك المركزي منح الدولة تسهيلات مباشرة لتمويل الخزينة، لتتمتع البنوك الخاصة بنسب الفائض، قائلا “إن هذا الفصل كان يمكن أن لا يقع إدراجه”.

وأشار إلى أن دور البنك المركزي أساسي في الاقتصاد التونسي باعتباره يسيطر على التضخم المالي، ودعا إلى “ضرورة تطوير النص القانوني حتى يلعب البنك دور البنك المركزي التونسي كمؤسسة عمومية، وليس مؤسسة مستقلة بذاتها”.

وأضاف أن البنوك التجارية هي المستفيدة من هذا النص القانوني، حيث تعود نسب الفائدة لتستفيد منها البنوك التجارية.

“لجنة التحاليل المالية لم تقم بدورها على الوجه المطلوب”

واعتبر سعيّد أن لجنة التحاليل المالية لم تقم بدورها على الوجه المطلوب، وأشار إلى أن التحويلات المالية البريدية إلى ولاية صفاقس بلغت 33 مليار مليم في الفترة الفاصلة بين 1 جانفي و1 جوان 2023، وكان من المفروض التثبت من مصدر هذه التحويلات.

وتحدث عن قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، قائلا “نرفض أن تُبيّض الأموال في تونس”، وأشار إلى التحويلات المالية الأخرى التي تتم عن طريق البنوك والتمويلات الموجهة نحو جمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى ضرورة إخضاع هذه الجمعيات التي تتلقى تمويلات من الخارج إلى مراقبة لجنة التحاليل المالية.

وأضاف سعيّد “الأموال التي يتم ضخها توجّه نحو عدد من الأحزاب السياسية والمفروض الرقابة على هذه التمويلات التي تأتي من الخارج، نحن دولة لها سيادة، بعض الجمعيات يمكن أن تستفيد من تمويلات من الشرق والغرب ولكن تحت رقابة الدولة”.

وقال “هي في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد لأحزاب سياسية والأموال التي تأتيها تكون من جهات تريد التدخل في الشأن التونسي”.

واعتبر أن التحويلات المشبوهة يترتب عنها تتبعات جزائية، خاصة وأن القانون يمنع تمويل الأحزاب من الخارج، مضيفا “كل يوم أتلقى ملفات تهم شبهات فساد، ويجب أن نضع حدا للفساد ودور البنك المركزي مهم في هذا”.