سعيّد: “الأملاك المصادرة مهزلة وقعت طيلة عشر سنوات”

خُصص مجلس وزاري مضيق انعقد أمس الإثنين في قصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للنظر في عدد من مشاريع الأوامر، تتعلق بمجلس الجهات والأقاليم، وإسناد الخطط الوظيفية والتدقيق في الانتدابات التي وقعت بين جانفي 2011 و30 جوان 2023.

كما خُصص هذا المجلس الذي جرى بحضور رئيس الحكومة، أحمد الحشاني ووزير الداخلية، كمال الفقي ووزيرة العدل، ليلى جفال ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، للنظر في الأمر المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية وغير العمومية، الصادر في 2016، إلى جانب ملف الأملاك المصادرة، وفق ما ورد في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وقد أكد رئيس الدولة بالمناسبة، على أن يصدر الأمر المتعلق بمجلس الأقاليم والجهات، وخاصة الأقاليم التي قال إنه سيتم إنشاؤها “لتحقيق العدل والتوازن المنشود بين مختلف جهات البلاد، وتشريك المهمشين في وضع القانون”.

وشدد على ضرورة أن يصدر نص ينظّم العلاقة بين غرفتي المجلس التشريعي (مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات)، إثر الانتخابات المحلية والجهوية.

“إهدار للمال العام وفوضى داخل الإدارة وانتداب على أساس الانتماء الحزبي”

وأشار الرئيس قيس سعيّد في كلمة له في بداية المجلس الوزاري المضيّق، إلى التداول في مشروع أمر يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية، لحذف الفصل 9 الصادر سنة 2006، والذي قال إنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون، فضلا عن التداول في مشروع أمر يتعلق بالتدقيق في الإنتدابات التي وقعت من جانفي 2011 إلى حدود 30 جوان 2023.

وشدد على ضرورة إجراء تدقيق شامل في هذه الإنتدابات، على مستوى كل وزارة، في مرحلة أولى، ثم على مستوى الحكومة، مشيرا إلى وجود انتدابات تمت على أساس الانتماء والولاءات الحزبية وليست على قاعدة الكفاءة.

واعتبر أن “هناك إهدار للمال العام وفوضى داخل الإدارة وانتداب على أساس الانتماء الحزبي والإرتماء في أحضان اللوبيات وقوى الضغط التي تسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وتأجيج الأوضاع”.

“لوبيات تهيمن على الإقتصاد، ولجنة التحاليل المالية لجنة تحيّل مالي”

وفي علاقة بالبنوك والمؤسسات المالية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون والقضاء على الفساد داخلها، وتساءل عن دور لجنة التحاليل المالية، مبرزا ضرورة أن تسترجع الدولة دورها الاجتماعي.

ووصف لجنة التحاليل المالية بلجنة التحيّل المالي، معتبرا أنها لا تقوم بدورها.

وانتقد رئيس الجمهورية إجراءات الإقتراض والشروط التي تفرضها البنوك والمعاليم البنكية التي يدفعها كل مواطن يقدم ملفه للحصول على قرض.

وأشار إلى هيمنة اللوبيات على الإقتصاد ووضع كراسات شروط تعوض التراخيص، ولكنها كراسات شروط تؤسس للاقتصاد الريعي واحتكار النشاط من طرف فئة معينة ومنع فئات أخرى من المبادرة في إطار القانون.

“الأملاك المصادرة مهزلة وقعت طيلة عشر سنوات”

وبخصوص الأملاك المصادرة، جدّد الرئيس التأكيد على وجوب وضع حد لما وصفها بـ “المهزلة التي وقعت طيلة عشر سنوات”، وذلك بالعمل فقط على “إفلاس تلك الأملاك وبيعها بأبخس الأثمان لأشخاص بعينهم”.

كما دعا القضاء إلى “القيام بدوره والإسراع بالفصل في القضايا المنشورة أمامه وتطبيق القانون على الجميع”.

وانتقد سعيّد حديث خبراء في مجال الاقتصاد عن امكانية إفلاس الدولة، والحديث عن سداد الديون الخارجية، داعيا التونسيين إلى ضرورة العمل وخلق الثروة، وأضاف “تونس ليست للبيع وليست للتسويغ ولا للإيجار، تونس للجميع ولكن في إطار القانون”.