سعيّد: “الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية”

وتناول هذا اللقاء فشل مجلس الأمن الدولي في المصادقة على أي مشروع قرار في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بالمئات على مرأى من العالم كله، وأكثر الشهداء والمصابين من الرضع والأطفال والنساء. “فلا بيوت المدنيين سلمت، ولا المساجد والكنائس احتُرمت، ولا أدوية ومستلزمات طبية أو مشافي استُثنيت، ولا ماء ولا غذاء ولا كهرباء لأكثر من مليوني شخص تستهدفهم آلة الحرب الصهيونية بهدف تهجيرهم عن أرض فلسطين”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “كل هذا يحدث تحت أنظار العالم والدول التي تدعم هذا الكيان الغاصب وساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني”.

وذكّر رئيس الجمهورية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 المؤرخ في 10 من نوفمبر من سنة 1975 الذي أقرّ بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية على غرار نظام الفصل والتمييز العنصريين. “وحتى إن تم إلغاء هذا القرار، إثر تغير التوازنات العالمية، في 16 من شهر ديسمبر 1991، من الجمعية العامة ذاتها، فإن الحركة الصهيونية زادت إمعانا في التقتيل والتنكيل والتهجير لأنها قائمة منذ نشأتها على التمييز العنصري وعلى اعتبار فلسطين وطنا قوميا لليهود. فقرارات الجمعية العامة لم تغير شيئا من طبيعة هذا الكيان الذي ارتكب أبشع المذابح قبل قرار التقسيم ولازال مصرّا على ارتكابها إلى اليوم سواء صدرت قرارات من مجلس الأمن أو توصيات عن الجمعية العام لمنظمة الأمم المتحدة”.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بحق الشعب الفلسطيني بأن يقرّر مصيره بنفسه ومن حقه المشروع في أن يقاوم الاحتلال، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن “عديد قوى التحرر في العالم من الاستعمار أو من الميز العنصري كانت تُعتبر حركات إرهابية، فالتحرر من الاحتلال عند الكثيرين إرهاب، أما قصف البيوت والمشافي وقتل الأطفال والنساء والتنكيل والتشريد صار من المفارقات دفاعا عن النفس”.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن “تصدع تونس بموقفها عاليا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحا لوضع خريطة جديدة لكل المنطقة ترسم فيها الحدود من جديد بالفتن في الداخل وبشتى أنواع الأسلحة من الخارج”.