سعيّد: “الدولة لا يمكنها مواصلة تسديد ديون هذه المؤسسات”

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، أمس السبت، 29 جويلية 2023 في تعقيبه على مداخلات نواب حول مسألة الإصلاحات، إنه بالنسبة للمؤسسات العمومية من غير الممكن أن تبقى الدولة تسدد ديون المؤسسات العمومية على حساب الاستثمار والاستثمارات الاجتماعية ويجب أن تكون مصدر إيرادات للدولة وليس العكس.

وأضاف سعيّد، خلال جلسة عامة بالبرلمان حول مناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة بولايات جندوبة وباجة والكاف ونابل، أنه وجب العمل على ضبط خطط انعاش وظروف نجاح لكل المؤسسات العمومية.

“مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص فما الحاجة إليها؟”

وقال الوزير “مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص فما الحاجة إليها؟ يجب بيعها وخصخصتها أو غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية أكثر واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى أعلى وبالتالي توفير مداخيل للدولة حتى لا نلجأ للاقتراض لتغطية الخسائر”.

وبخصوص المشاريع المعطلة، استعرض الوزير سمير سعيّد أهم العوائق التي تحول دون انجاز عدد من المشاريع ومنها بالخصوص الصفقات العمومية وانتزاع الأراضي وتغيير صبغة الأراضي وأيضا إدارة المشاريع باعتبار الحاجة أحيانا إلى مساعدة خارجية، مشيرا إلى أنه تم وضع آليات تمكن من اللجوء إلى مكاتب خارجية عند الحاجة مشددا على أهمية تخفيف التشريعات المتعلقة بالاستثمار.

وحول عزوف المقاولين على المساهمة في بعض المشاريع العمومية، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، قال الوزير إن “الإجراءات التي تم اتخاذها ستساهم في استرجاع الثقة تدريجيا ونريد إعطاء الأولوية للمقاولين والشركات التونسية ولهم أفضلية”.

وقال إنه سيتم تنظيم يوم للاستثمار في نهاية شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبلين مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوة لكل أبناء الجالية التونسية من إطارات وكفاءات، الذين أبدوا استعدادا وفق قوله، للمساهمة في أعمال المخطط وحل المشاكل التي تعيشها تونس.

ولاحظ سعيّد أن الحكومة تعمل على ايجاد حلول لسداد مستحقات كل من أسدى خدمة للدولة وسيتم ذلك في أقرب الآجال.

*وات