وذكّر رئيس الدولة أن المحاسبة هو مطلب شعبي وأنه لا مجال للتسامح ولو في مليم واحد.
كما أوضح أن من يريد اليوم مجددا التمطيط في الإجراءات واللجوء، مرة أخرى، إلى الاختبار تلو الاختبار بهدف الحطّ من قيمة المبالغ المطالب بدفعها كما حاول فاشلا في السابق لن تُمنح له فرصة أخرى وعليه أن يتحمّل مسؤولياته كاملة أمام القضاء.
كما أكد رئيس الجمهورية موقفه الثابت من أن الغاية من إنشاء هذه اللجنة هي الصلح الحقيقي القائم على العدل وعلى استرداد الأموال التي نُهبت من الشعب التونسي. كما أن من جنح إلى الصلح صادقا عليه تجسيد إرادته بسرعة ويعود لنشاطه آمنا بمنأى عن أي ابتزاز من أي جهة كانت. أما من لازال يعتقد أنه يمكنه الإفلات من المحاسبة ولم يثب إلى رشده فلن يجد عن القضاء العادل بدلا ولا يتوهّم أن الارتماء في أحضان أي جهة كانت في الداخل أو في الخارج ستكون له سندا أو عضدا.
