سعيّد: “المشاريع لا توجد في أغلبها إلا في الرفوف .. وتم تعطيلها قصدا”

وتناول هذا اللقاء كذلك “مشروع النص المتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية، كما يتيح ذلك الدستور، للمجالس المحلية والجهوية التي ستنبثق عنها مجالس الأقاليم ومنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم. فالانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010 انطلق من الداخل ولا بد أن يكون البناء القانوني الجديد، كما هو واضح في نص الدستور، متّسقا مع مسار الثورة، فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الذي سيتولى إلى جانب مجلس نواب الشعب التعبير عن إرادة المواطنين التي تتلاءم مع حاجياتهم وتحقق مطالبهم المشروعة”.