سعيّد: “حملات التشويه والتهديد هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار”

وذكّر رئيس الجمهورية بأن “لا أحد فوق القانون ولا مجال لأن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام من يسعى بكل الطرق إلى التنكيل بالشعب التونسي وافتعال الأزمات، كما لا مجال أيضا أن يعتقد البعض أن ارتماءه في أحضان الخارج لضرب الوطن يمكن أن يقيهم من الملاحقة الجزائية، فالخيانة للوطن وللشعب والتنكّر لحقوقه لن تبقى دون محاسبة أو جزاء” وفق ما ورد في نص البلاغ.

هذا وأكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي إلى تشويه رموزها.

وحذرت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس، الأربعاء، 23 أوت 2023، من أن “كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأيّة طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها”، على أن يقع نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية لها.

وأوضحت أن إثارة هذه التتبعات يأتي في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها.