سعيّد: “سياسات سابقة يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة”

تناول لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 2 أوت 2023، في قصر قرطاج برئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة حصيلة عمل مجلس نواب الشعب الذي ختم دورته العادية الأولى في موفى الشهر المنقضي عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور.

كما تم التعرض وفق نص بلاغ لرئاسة الجمهورية، بصفة خاصة للوظيفة التشريعية للمجلس ولجلسات الحوار التي تم عقدها مع عدد من أعضاء الحكومة.

“تقلبات دولية متسارعة يرفض شعبنا أن يكون مجددا من ضحاياها”

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ضرورة “تضافر كل الجهود من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في الحياة وفي العدل والحرية ورفع شتى أنواع التحديات التي يواجهها وطننا نتيجة لسياسات سابقة يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة في حق الشعب التونسي، وفي ظل تقلبات دولية متسارعة يرفض شعبنا أن يكون مجددا من ضحاياها” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد أعلن أن الجلسة العامة التشريعية السابعة التي عقدها المجلس الإثنين 31 جويلية 2023 هي آخر جلسة في هذه الدورة الاولى، وفق ما نصّت عليه مقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي.

وقال بودربالة، حسب بلاغ للبرلمان إنّ هذه الدورة النيابية التي انطلقت منذ 13 مارس 2023 تعتبر استثنائية باعتبارها أوّل دورة من المدة النيابية لهذا المجلس المنتخب وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022، ملاحظا أنها تكتسي صبغة خاصة بالنظر الى ما استلزمته من حيّز زمني لإعداد مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه، ولتركيز هياكل المجلس، قبل الشروع الفعلي في ممارسة المهام النيابية.

وبيّن في هذا الإطار أن مكتب مجلس نواب الشعب عقد 13 اجتماعا، وأن اللجان بذلت مجهودا هاما سواء لدراسة مشاريع القوانين أو لمتابعة العديد من الملفات والمسائل الداخلة في اختصاصاتها استعدادا لدراسة مشاريع مرتقبة أو في إطار ممارسة دورها الرقابي.

وجدّد التأكيد بهذه المناسبة، على استعداد كل النواب للعمل حتى خلال العطلة البرلمانية للنظر في كلّ ما يمكن أن تحيله الوظيفة التنفيذية من مشاريع قوانين تساعد على حلحلة المشاكل القائمة وتساعد على النهوض بالأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين .

وبيّن أن الآليات القانونية متاحة لتحقيق ذلك، من خلال الدعوة إلى دورة استثنائية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالدستور، حسب البلاغ.

وأفاد رئيس البرلمان بأنه إلى جانب الجلسة الافتتاحية بتاريخ 13 مارس 2023، عقد مجلس نواب الشعب 8 جلسات عامة خصّصت للمصادقة على النظام الداخلي، بالإضافة إلى جلستين عامتين مخصصتين لتركيز الهياكل النيابية.

وبخصوص ممارسة المجلس لمهامه التشريعية والرقابية، أوضح البلاغ أنه تمّ في مجال العمل التشريعي عقد 7 جلسات عامة تشريعية صادق خلالها المجلس على 9 مشاريع قوانين، مع ارجاع مشروعي قانونين إلى اللجنة المختصة، إلى جانب مشروع قانون واحد معروض على الجلسة العامة.

كما تمّ في مجال العمل الرقابي عقد 3 جلسات عامة حوارية، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة 173 سؤالا، إضافة إلى طرح سؤال شفاهي في جلسة عامة.