سعيّد: “صواريخنا مازالت على منصات إطلاقها والتحذير موجه للجميع”

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 مع كل من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وتناول اللقاء موضوع الصلح الجزائي والأملاك المصادرة وتمويل الجمعيات.

وأفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن “عديد النقائص والثغرات ظهرت ومردها ليس النصوص القانونية وهي كلها قابلة للمراجعة والتعديل، ولكن مرد هذه النقائص هو أن العديدين مازالوا يظنون أنهم فوق القانون في كل المجالات سواء داخل الإدراة أو خارجها” مضيفا “ولكن ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا مازالت على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتنطلق هذه الصواريخ وتضرب في أعماق أعماقهم”.

وقال رئيس الجمهورية إن “التحذير موجه للجميع، لمن يريدون إشعال الفتنة في البلاد ولمن يريدون تجويع الشعب، وللمحتركين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها”، مؤكدا أنه “على كل مسؤول داخل الدولة أن يتحمل مسؤوليته كاملة ولا يتسامح مع من يخل بواجبه”.

وتابع سعيّد أن “الموضوع الأول الذي سيتطرق إليه في هذا الاجتماع تم التطرق إليه سابقا في عديد المناسبات ولكن للأسف لأن القوى التي لا تظهر وتتخفى وراء عدد من الخبراء والذين يقدمون أنفسهم عالمين بكل شيء ولكنهم في الحقيقة عالمون بالفساد ويتسترون عليه ويريدون أن يضفوا على هذا الفساد شرعيتة وهمية صارت مفضوحة بالنسبة للجميع”.

“لم يجنحوا إلى الصلح صادقين، وأخذوا الأمر هُزُواً”

وفيما يتعلق بموضوع الصلح الجزائي قال سعيّد “أردنا أن يكون صلحا قائما على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من 10 سنوات، أخذوا الأمر هُزُواً، وكنت قلت منذ أيام كيف أن أحد الذين جاؤوا طالبا للصلح تقدم بملغ لا يتجاوز 30 ألف دينار في حين أنه مُطالب بالمليارات، فليترك الـ 30 ألف دينار وهناك القضاء”.

وشدد سعيّد “على القضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون ولا يمكن أن نحقق شيئا على الإطلاق إلا إذا تم تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ليس هناك من يمكن أن يتخفى وراء جهة أجنبية ليفلت من العقاب، هذه أموال الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب”.

“لا نية لنا للتنكيل بأي شخص”

وتابع سعيّد “لم يجنحوا إلى الصلح صادقين، بطبيعة الحال هناك القضاء، من أراد أن يمضي في هذه الطريق فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن، ولا نية لنا للتنكيل بأي شخص، ولكن لا يعتقد أحد أنه فوق القانون”.

وأكد مجددا أنه سيتم تعديل مرسوم الصلح الجزائي في اتجاه سد الثغرات.