سعيّد في دار الصباح: “وعود بعدم التفريط في المؤسسة وتقديم الحلول”

يؤدّي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة إلى مؤسسة دار الصباح وفق ما ذكره عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والصحفي بالمؤسسة وجيه الوافي في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكدت مؤسسة دار الصباح في منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن “الرئيس اطلع على وضعية المؤسسة ووعد بعدم التفريط في الدار وبتقديم كل الحلول المطلوبة”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد صرح خلال زيارته للمؤسسة، أن “دار الصباح” جزء من تاريخ تونس والمطلوب حفظ الذاكرة الوطنية ولا مانع في أن يصبح هذا الصرح تابعا للدولة.

وقال رئيس الجمهورية لأبناء مؤسسة دار الصباح الذين عبروا عن تخوفهم من التفريط فيها “إذا فرطنا في دار الصباح يعني وكأننا فرطنا في متحف باردو” وذلك وفق ما ورد في موقع الصباح نيوز.

وكان مدير تحرير جريدة الصباح سفيان بن رجب قد أكّد خلال ندوة صحفية أمس أنّ الجريدة تعيش أيامها الأخيرة وستتوقف عن الصدور بداية من الأسبوع المقبل معتبرا أنّ مشكلة أبناء دار الصباح ليست الأجور بالأساس، رغم أهميتها الكبرى، ولكن الأهم هو استمرارية هذه الجريدة في الصّدور.

وكانت أسرة “دار الصّباح” وجّهت يوم الأربعاء رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتّدخّل من أجل إنقاذ المؤسّسة التي أكّدوا أنّها باتت مهدّدة بالتّوقف عن الاصدار بسبب العجز عن التّزود بالورق والحبر ومستلزمات الطّباعة فضلا عن حرمان أبنائها من أجورهم ومن حقوقهم الاجتماعية جراء تزايد ديونها بسبب أزمة التّسيير المتواصلة منذ 2011.

وكانت الجامعة التونسية لمديري الصحف، قد عبرت عن “قلقها الشديد” إزاء ما آلت إليه الأمور في مؤسسة “دار الصباح”، معربة عن مساندتها المطلقة للعاملين فيها ولمساعيهم في الدفاع عن بقائها وعن حقوقهم الشخصية، على غرار رسالتهم المفتوحة إلى رئيس الدولة، محملة الحكومة مسؤولية الوضع السائد في قطاع الاعلام.

ودعت جامعة مديري الصحف، في بيان سابق لها، كل الأطراف المسؤولة في الدولة وذات العلاقة، بالجلوس إلى طاولة الحوار بحضور ممثلي هياكل المهنة، وبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، ضمانا لبقاء “دار الصباح” وغيرها من الصحف، والتفكير المشترك في الحلول الضامنة لإنقاذ القطاع برمته واستمرار مؤسساته.

وطالبت وزارة المالية، باعتماد اقتطاع مرن لمعاليم الجباية على المبالغ الراجعة ـ “دار الصباح” من الخدمات التي تسديها للمؤسسات العمومية، لضمان أقصى ما يمكن من السيولة اللازمة للعمل.

ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى اعتماد نفس المرونة عند اقتطاعها معاليم خلاص الضمان الاجتماعي.

كما حثت “الكرامة القابضة” على الصرف الفوري لأجور العاملين في المؤسسة في انتظار التوصل إلى حلول دائمة.