play_arrow
Express Radio Le programme encours
وقال رئيس الجمهورية، ان’ الواجب يقتضي التذكير بقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 26 جوان 2013 الذي ورد فيه بالحرف الواحد ان القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في اطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري مثل هذا الموقف مألوف في دول أخرى فكيف لسلطة مؤسسة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسيية’.
وكانت المحكمة الإداريّة قد أكدت أنّ رّئيسها الأوّل أصدر بتاريخ 9 أوت 2022 قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة، وأضافت المحكمة الإدارية أنه تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى.
واعتبر رئيس الجمهورية قيس سيعيّد أنّ الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد أكثر من الحقوق التي تمّ التنصيص عليها في الدستور الذي أهنى الشعب وجوده، وفق تقديره.
وأضاف، إنّ قضية الحريات محسومة ولكن قضية العدل الاجتماعي تقتضي العناية والرعاية في المقام الأول.
وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق إنّ الأغلبية عانت من التفقير وآن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة اثبتت التجربة فشلها، وفق تعبيره.
وأضاف سعيّد أنّ شباب تونس ثروة لا تنضب ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلا ويساهم في التنمية الحقيقة في كافة المجالات والجهات، مضيفا أنّه لهذا السبب تم انشاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
