سعيّد: “لن يتم التردد في استبدال ومحاسبة أي مسؤول..”

أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه أمس الإثنين برئيس الحكومة كمال المدوري، على ضرورة الإسراع بإعداد عديد مشاريع النصوص القانونية في كافة المجالات، وخاصة منها في المجال الاجتماعي وذلك للقطع نهائيا مع نظام قانوني لا يمكن أن تُدار به هذه المرحلة من تاريخ تونس.

وشدّد رئيس الجمهورية، في اللقاء الذي تناول سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية وفق بلاغ للرئاسة، على مواصلة تطهير الإدارة و”اختيار المسؤولين لا بناء على الكفاءة فحسب، ولكن أيضا بناء على الانخراط في مشروع بناء يستجيب لإرادة الشعب التونسي ويُحققها في أقصر الآجال.”

وأكّد أنّه “لن يتمّ التردّد في استبدال ومحاسبة أي مسؤول لا يكون في مستوى المسؤولية وفي مستوى التعفّف ومثالا يُحتذى به”.

وقال إن “عديد المرافق العمومية لا تشتغل على الوجه المطلوب ومازال عدد من المسؤولين عن إدارتها لم يستوعبوا اللحظة التاريخية التي تعيشها تونس”، متابعا قوله “من هو خارج التاريخ لا يمكن أن يكون فاعلا في صنع تاريخ جديد لتونس”.