سعيّد: “مؤسّسات تمويل عبّرت عن استعدادها لدفع التنمية في تونس”

“عبّرت مؤسّسات التمويل الشريكة لتونس عن استعدادها للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في البلاد على المديين المتوسط والطويل”، وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، في حديث أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبيّن سعيّد، على هامش مشاركته، بصفته محافظ تونس في البنك الدولي، في الاجتماعات السنويّة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش المغربية، التّي تواصلت من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، أنه “لمس تجاوبا من خلال لقاءاته مع ممثلي مؤسّسات التمويل الشريكة على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” والبنك الألماني للتنمية وغيرها، استعدادا لتمويل مشاريع تونس التنموية على المدى المتوسط “.

“إبرام اتفاق مع صندوق النقد سيعطي إشارة قويّة لبقيّة المموّلين”

وعلى حد قوله “يتساءل الممولون من شركاء تونس، غالبا، عما توصّلت إليه في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. “لأنّ من شأن إبرام اتفاق مع مؤسسة النقد الدولية أن يعطي إشارة قويّة لبقيّة المموّلين ويقيم الدليل على أن الإصلاحات جارية في تونس وأنّ البلاد قادرة على استرجاع توازناتها المالية وبلوغ حاصل أوّلي إيجابي يمكنها من سداد ديونها”.

واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أنّ اللقاءات، التّي قام بها في مراكش، شكّلت فرصة لاستعراض ما أنجز على مستوى مخطط التنمية 2023 /2025، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء منذ ديسمبر 2022، وسيقع عرضه قريبا على أنظار مجلس نوّاب الشعب للمصادقة بعد القيام بالإضافات والتحسينات المقترحة من قبل الوزارات والهياكل المعنية بالمخطط.

وتضمنت وثيقة مخطط التنمية، 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال، تم إعدادها، حسب سعيد “بعد التشاور مع المنظمات المهنية للأعراف والغرف الوطنية”. وسيتم تدريجيا تنفيذ هذه الاجراءات على مدى 3 سنوات”.

وأضاف “عملنا في إطار هذا المخطط على دعم إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي حظيت بخط تمويل من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دينار، وذلك في إطار الاجراءات العاجلة لتنشيط الإقتصاد، التي أقرّت منذ سنة 2022 وذلك لما توليه تونس من أهمية لمسألة التشغيل والنمو الاقتصادي”.

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط برؤية تونس في أفق سنة 2035 التي تنفذ على مدى ثلاثة مخططات بما فيها المخطط الثلاثي 2023 /2025 وبالإصلاحات الاقتصادية التي تمت في إطارها تنقية مناخ الاستثمار وإلغاء العمل ب70 ترخيصا، معتبرا ان التحدي الحقيقي هو “تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز النجاعة”.

الوزارة بصدد متابعة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا

وقال سعيّد إن الوزارة بالتشاور مع الاطراف الممولة الشريكة، بصدد متابعة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا بقوّة 600 ميغاواط و”هو مشروع بغاية الاهمية لانه سيعمل على تصدير الطاقة الكهربائية المعتمدة على الطاقات المتجددة نحو أوروبا”.

وسيتم في اطار المشروع الربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية عبر محطتي تحويل للجهد العالي. وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس الطيب، شمال شرقي تونس على البحر المتوسط، وصولاً إلى جزيرة صقلية الإيطالية.

وأضاف “لقد تطرقنا، أيضا، مع الشركاء، خلال لقاءات مراكش، إلى آفاق التمويل للمخطط التنموي 2023 /2025 وتتوفر لدينا قائمة للمشاريع، التي تستحق تمويل اضافي والمشاريع الجديدة”.

ويذكر أن المخطط الثلاثي 2023 /2025 (اقتصر على ثلاث سنوات بسبب سنوات الجائحة)، الذّي يجسم رؤيا تونس للسنوات الثلاث القادمة يرتكز على ستة محاور تتعلّق بالموارد البشرية والاستثمار في التعليم والصحّة والثقافة، وأيضا، بإقتصاد المعرفة. وتطمح تونس، في هذا الاطار إلى الرقي في سلم القيمة والتعريف بها كوجهة ذكاء.

ومن أولويّات المخطط، أيضا، بحسب سعيد، تركيز اقتصاد تنافسي وتنمية القطاع الخاص، الذي يعتبر “قاطرة النمو”. كما تعد البيئة والتحول نحو الاقتصاد الاخضر والدائري والطاقات المتجددة ومجابهة انعكاسات التغيّرات المناخية، أيضا، من أولويّات التخطيط التنموي للفترة القادمة.

ويتعلّق المحور الخامس بتحقيق العدالة بين الجهات والتنمية الجهوية وتكريس التمييز الإيجابي وإعطاء الأولويّة للتنمية الجهويّة وتعزيز الحوكمة المحلية في ما يكتسي المحور السادس بعدا اجتماعيّا إذ يهدف إلى الإصلاح الجبائي وتحقيق التضامن لمجابهة تراجع المقدرة الشرائية وتعزيز الدعم الاجتماعي.

*وات