سعيّد من وزارة الداخلية يدعو إلى التصدي لظاهرة الرشوة

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر اليوم الإثنين 19 مارس 2024، إلى مقرّ وزارة الداخلية حيث اجتمع بوزير الداخلية كمال الفقي وبعدد من القيادات الأمنية وحثهم على ضرورة مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.

كما شدّد رئيس الدولة ،وفق بلاغ للرئاسة، أيضا على ضرورة تفكيك اللوبيات في كل القطاعات التي تجد امتدادًا لها في عديد الهياكل الإدارية، مؤكدا على أن المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين ليس لهم مكان فيها مؤكّدا في هذا الجانب على ضرورة التصدّي لظاهرة الرشوة حيثما وُجدت ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى انتشارها وتفاقمها قائلا : “عديدون هم الذين يُحوّلون السلطة التي خوّلهم إياها القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل”.

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى “ارتماء عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية” مشيرا إلى وجود من هم مدعومون من الصهاينة مطالبا في هذا الجانب بتطبيق القانون عليهم بناء على الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية متابعا “أنّه لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني” .

وأكّد رئيس الجمهورية على أن الاستقلال ليس وثيقة وُقّعت ولكنه من أكبر الأمانات التي يجب الحفاظ عليها، موضّحا أن الاستعمار عن بُعد ليس أقلّ خطرا من الاستعمار المباشر.

وأوضح رئيس الدولة، في ختام الاجتماع، انّ تونس تواجه تحديات كبيرة ولكن الإرادة في رفعها كلها لا تَقلّ عن الإرادة في الحفاظ على الحرية وعلى الاستقلال، وتحرير الوطن من الفاسدين والمفسدين متابعا :” إنّ هذا الوطن العزيز الذي زكّته دماء الشهداء ليس أرضا نعيش فوقها بل هو الدم الذي يجري في عروقنا والهواء الذي نستنشقه ونريده نقيا لا من التلوث بالمعنى المعهود ولكن نقيا طاهرا مطهّرا من اللوبيات ومن الخونة والعملاء”.