سعيّد: “هذه الأملاك المصادرة تم التفويت فيها ولا بدّ أن تعود إلى الشعب”

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 مع كل من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وتناول اللقاء موضوع الصلح الجزائي والأملاك المصادرة وتمويل الجمعيات.

وفيما يتعلق بملف الأملاك المصادرة، قال رئيس الجمهورية إن العبث منذ سنة 2011 مازال متواصلا، ولا بدّ من وضع حد للإجراءات التي لم تؤدي إلا للاستيلاء على أموال الشعب، مضيفا أن “هذه الأملاك صودرت لفائدة الدولة وليس لفائدة لوبيات كانت متخفية وتحالفت مع لوبيات جاءت بعد 14 جانفي 2011”.

وشدد على أن الأملاك التي تم التفويت فيها دون ثمنها وقيمتها الحقيقية لا بدّ أن تعود إلى الشعب التونسي.

“مستعدون لتطهير القضاء مرة أخرى ولا نتدخل في القضاء أبدا”

وتحدث عن بعض السياسيين الذين يتبنون الفكر اليساري والاشتراكي، قائلا إن “لا علاقة لهم بهذا الفكر وأموالهم كثيرة وأموالهم في الخارج وهم يتحدثون عن القراءات الاشتراكية والماركسية”.

وشدد سعيّد “مستعدون لتطهير القضاء مرة أخرى ممن لا يطبقون القانون”، مستدركا “لا نتدخل في القضاء أبدا ولم أقم بقضية واحدة ضدّ أي شخص أو أي جمعية أو حزب وأرفض التدخل في القضاء، وعلى القضاة أن يتحملوا مسؤوليتاهم كاملة، ولا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج، فليمارس القضاة وظيفتهم القضائية بكل استقلالية، والقضاة أنفسهم يمكن أن يُساءَلُوا”.

“لا يمكن أن نفرط في ذرة واحدة من سيادتنا”

وقال سعيّد إن المسألة الثالثة التي يتطرق إليها هذا الاجتماع، في ظل المنعرج التاريخي في البلاد، هي مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات، مضيفا “لا يمكن أن نفرط في ذرة واحدة من سيادتنا”.

وتابع أن “هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقى المليارات كل سنة وتحوّل بطريقة غير شرعية لتمويل الأحزاب السياسية، وهناك جمعية تلقت عام 2022 أكثر من مليوني دينار”.