سعيّد يدعو إلى الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة

مثل الدور الموكول للدولة على المستوى الاجتماعي، أهم محاور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 06 جوان 2024، بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.

واعتبر قيس سعيد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن هذا الواجب محمول على الدولة بمقتضى مطالب الشعب وبمقتضى الدستور ويتكامل مع السياسات التي تنتهجها في سائر القطاعات الأخرى، مضيفا أن هذه القطاعات متعددة وأن الانسجام والتكامل بينها ضروري حتى يتحقق الهدف المنشود وهو العدل والإنصاف والقضاء على كل أسباب الفقر والبؤس.

وعند التطرق إلى التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة وفي المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.

واعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الزيادات من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر مضيفا أن هذه الزيادات يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن.

وذكر في هذا السياق بأن لكلّ مواطن الحق في العمل وبأجر عادل وبأنه على الدولة ضمان الوقاية والرعاية الصحية، كما ينص على ذلك الدستور، وبأن له الحق في التغطية الاجتماعية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بالسرعة المرجوة على غرار المتعلقة منها بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة معتبرا أنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر.