سعيّد يدعو إلى النظر في ملفات الفساد والحسم فيها من قبل القضاء

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد على ضرورة القيام بثورة تشريعية في عديد المجالات، قائلا :”نخوض اليوم حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين الذين تسللوا إلى مؤسسات الدولة في كل القطاعات”.

وشدّد رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج، بكل من وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، على أنه “لا تراجع في هذه الحرب إلى حين تطهير البلاد كلها من اسراب الجراد التي تتوالى على مؤسسات الدولة وعلى خيرات البلاد”، حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وتوجه رئيس الدولة الى وزيرتي العدل والمالية بالقول “دعوتكما معا للنظر في جملة من ملفات الفساد والحسم فيها بسرعة من قبل القضاء، والتي لا يمكن ان تبقى أيضا في أروقة المحاكم لسنوات وسنوات”، مستعرضا في هذا السياق، جملة من الامثلة “على مظاهر الفساد وعن هؤلاء الذين يتباكون اليوم، ومن بينهم من تولى الى زمن قريب ادارة احدى المؤسسات او المنشآت العمومية بشهادة تحصل عليها سنة 1983 في حين أن المدرسة تم انشاؤها سنة 1993” وفق قوله.

وذكر رئيس الجمهورية ان “أحد المنتمين إلى بنك عمومي ويملك مؤسسة إعلامية، له من يؤجره كل يوم للتشويش ويعتقد أنه بإمكانه بهذه الطريقة أن يشوه المسار”، متابعا قوله :”نحن في حرب تحرير ولسنا في حملة انتخابية كما يتصور البعض، وفي سنة 2019 لم اقم بحملة انتخابية، بل قمت بحملة تفسيرية، والأمر يتعلق بالمسؤولية، ولأن في قلوبهم مرض، لا يفكرون الا في الحملات الانتخابية، وفي المناصب فقط، في حين ان لا مكان لهم في الدولة” وفق تعبيره.

وقال سعيد :”يقفون وراء بعض الأشخاص ووراء من يدعي أنه من الإعلام، في حين تقدر القروض غير الخاصة لأحدهم من بنك عمومي بـ61 مليارا و683 مليونا، ولم يتم إلى اليوم تتبعه أو إثارة اية اجراءات ضده، مثله مثل العديد من الحالات الأخرى على غرار سيدة تحصلت على شهادة في رفع اليد دون خلاص دين يفوق المليار، وأشخاص يرتبون لانتخابات جامعة كرة القدم تخلد بذمة أحدهم مبلغ يفوق 6 مليارات بعنوان قروض آجلة وأخرى غير خالصة، واخر تخلدت بذمته ديون في حدود 35 مليارا، وشركة قريبة من هذه الدوائر تحصلت على مبلغ 65 مليارا..”

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة ان يتحمل كل مسؤوليته كاملة، وان تقوم الادراة بدورها، وان يلعب القضاء دوره لوضع حد لكل مظاهر الفساد الموثقة”، قائلا :”هي حرب نخوضها ولن نقبل إلا بالانتصار، ولدينا كل الامكانيات والكفاءات بناء على اختيارات شعبنا وليس على اختيارات اي كان من الخارج”.

وتابع:” ما يحصل يجب ان ينتهي، وعديد المسؤولين ليس لهم مكان في الادارة وتواطؤوا مع الفاسدين، وهم ايضا شركاء في هذه الجرائم التي ارتكبت وترتكب من قبل هؤلاء الذين يعتقدون انهم فوق القانون وفوق المحاسبة”.

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، ان رئيس الجمهورية،دعا بالمناسبة، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد أن تم إدخال تعديلات على المرسوم الذي أنشأها.

وذكّر رئيس الدولة بأن الغاية من الصلح الجزائي هو أن يسترجع الشعب التونسي الأموال التي نُهبت منه حتى تعود خاصة إلى الجهات التي يجب أن تخرج في أسرع الأوقات من دائرة الفقر والتهميش.

*وات