سعيّد يدعو إلى تطهير الإدارة العمومية من المندسين

مثّل الوضع العام بالبلاد “إثر العملية الإجرامية التي جدّت بجزيرة جربة” ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، محور اجتماع عقده رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 12 ماي 2023، بقصر قرطاج، مع كل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان ووزيرة العدل، ليلى جفال ووزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش ووزير الداخلية، كمال الفقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار.

وأكد الرئيس بالمناسبة أن “تونس ستبقى آمنة، بالرغم من المحاولات اليائسة للمسّ من استقرارها”، مثنيا على “الجهود التي بذلتها وتبذلها القوات المسلحة العسكرية والأمنية، لإحباط المخططات التي تستهدف مؤسسات الدولة والسلم الأهلية”، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن “الذين يخططون لسفك الدماء، هم أنفسهم الذين يسعون إلى افتعال الأزمات، بشتى السبل، لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وللتنكيل بالشعب في قوته ومعاشه”.

وفي تعليقه على مواقف بعض العواصم من هذه العملية الإجرامية، أعرب رئيس الدولة، عن خالص شكره للدول التي أعلنت تعاطفها مع الشعب التونسي، مجددا تأكيده “رفض أي تدخل أجنبي، باعتبار أن سيادة تونس وسيادة الشعب داخل الوطن خطان ليس لأي جهة كانت أن تتجاوزهما”.

في المقابل عبّر قيس سعيّد عن استغرابه إزاء المواقف التي وردت فيها اتهامات لتونس بمعاداة السامية، قائلا: “من الغريب أننا في القرن الحادي والعشرين وما يزال البعض يتحدث عن سام وحام، إلا إذا كان هؤلاء يريدون الإبقاء على بذور التفرقة والاستفادة من هذا الخطاب”.

وذكّر في هذا السياق بعديد النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد وبحرية ممارسة الشعائر الدينية، على غرار دستور 25 جويلية 2022 والقانون عدد 78 لسنة 1958 المتعلق بنظام الشعائر للديانة الموساوية ومجلة الالتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية التي “تمنع إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ ضد اليهود يوم السبت وفي عدد من أيامهم الدينية كما تمنع إجراء نفس هذه الأعمال بالنسبة إلى المسلمين وبالنسبة إلى المسيحيين، كما ورد ذلك بالفصل 292 من المجلة المذكورة”.

وعلى صعيد آخر تطرق هذا الاجتماع، إلى ضرورة “تطهير الإدارة العمومية من كل من آندسّ داخلها ويعمل على تعطيل سيرها العادي” وفي هذا الصدد أشار الرئيس إلى أن “الوزارات والمنشآت العمومية وغيرها، لا يمكن أن تقوم بوظيفتها، في ظل وجود من يعمل داخلها لفائدة جهة معينة وليس لفائدة المصلحة العامة”.

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة “الانخراط الكامل للقضاة، في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي تعيشها تونس، لمحاسبة كل من سوّلت له نفسه أو لا تزال تسوّل له المساس بالسلم الأهلية أو العبث بمقدرات الشعب والوطن العزيز”.