سعيّد يدعو التونسيين للقيام بحملات للتنظيف والتطهير

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، أنه لا بد من الضروري بعدد من النجاحات التي تم تحقيقها، قائلا “جربة جزء من التراث الإنساني بقرار من اليونسكو، وفي الواقع تونس كلها جزء من التراث الإنساني ومن التاريخ، ويجب أن تكون فاعلة في صناعة التاريخ في المستقبل، وهذا اعتراف لنا بحقّنا”.

وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى إشرافه على إجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم، “سنعمل على إنجاز تاريخ جديد بالرغم من العقبات والصعوبات ولكن ليتأكد الكثيرون أن هذه الصعوبات التي في أكثرها مفتعلة سنتجاوزها بإرادة فولاذية ولم نتراجع إلى الوراء”.

وتحدث عن نجاحات أمنية وعسكرية باهرة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الإنسانية وفق قوله، وأضاف “أؤكد للجميع أن تونس تعاملت مع هؤلاء المهاجرون بناء على القانون وبناء على القيم الأخلاقية، ولكن يجب أن تكون الإقامة في إطار القانون وليست خارج أي إطار غير شرعي”.

وأشار سعيّد إلى تفكيك عديد الشبكات المتورطة في الاتجار بالبشر، وأضاف أن الأمر لا يتعلق بالتونسيين فقط، لأن هناك شبكات أخرى إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر، وشدد على ضرورة تظافر الجهود للقضاء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الوضع غير المسبوق.

“نسعى لأن تكون تونس مجتمع القانون”

وأضاف سعيّد “نسعى لأن تكون تونس مجتمع القانون”، وأشار إلى أن التونسيين تعهدوا مؤخرا بتهيئة جملة من المدارس، وبمساهمات كبيرة في عدد من المدن، ودعا “المواطنين إلى القيام بهذا الواجب” وفق قوله.

كما أشار إلى الحملات الأمنية لتأمين المحيط المدرسي ووضع حد لظاهرة المخدرات التي يتم السعي من خلالها إلى تفكيك الدول والمجتمعات، وأكد أن هذا الملف سيكون محور الاجتماع القادم لمجلس الأمن القومي.

ودعا سعيّد كافة التونسيين للقيام بحملات للتنظيف والتطهير حفاظا على البيئة.

وأضاف أن “هناك مشاريعا في طور الإنجاز وعدد منها تحقق، على غرار توزيع المساكن الإجتماعية بناء على مقاييس ومعايير واضحة، تنسحب على الجميع، وليس بناء على الانتماء الحزبي مثلما كان يحدث سنة 2012”.

“كنت أتابع الأخبار، ولديّ احتراز”

وتابع رئيس الجمهورية في شأن آخر، “كنت أتابع أخبار حول إحياء ذكرى المولد ولدى احتراز، حيث تمت الإشارة إلى ‘مهرجان المولد النبوي الشريف’، يجب تدارك هذا الخطأ، هذا ‘مهرجان بمناسبة المولد النبوي الشريف’..”.

وأشار سعيّد إلى أن مجلس الوزراء سينظر في جملة من مشاريع الأوامر، تشمل أمرا يتعلق بتحديد تراب أقاليم البلاد التونسية والولايات الراجعة، وأمرا يتعلق تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، وأمرا آخر تدقيق شامل لعمليات الإدماج والانتداب في الوظيفة العمومية منذ جانفي 2011، إضافة إلى أمر يخص تنقيح الأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.