سعيّد يدعو وزارتي الداخلية والعدل إلى تتبّع من دبّر عمليات الإغتيال

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 خلال إشرافه على مجلس وزاري إنّ كل مخططات الأفراد التي تعمل في الظلام مفضوحة وسيتحمّل كل واحد مسؤوليته أمام قضاء عادل.

وقال سعيّد “سنواصل العمل وسنستمر في دحض الأكاذيب والإفتراءات ممن يحاولون ضرب الدولة، لقد أفرزت الأشهر الأخيرة الكثير من الحقائق”

ودعا في ذات السياق كل من وزارتي الداخلية والعدل التحقيق في ملّف الاغتيالات السابقة أو التي يتمّ الإعداد لها على وزارة الداخلية أن تتعقّب هؤلاء في ظل القانون.

وتابع رئيس الجمهورية “نحن لا نريد كسر العظام بل نريد حياة الكرام وحياة العظام.. وسنعمل على تحقيق أهداف الشعب وانهاء هذه الفترة القاتمة لضرب الدولة التونسية.

وأفاد قيس سعيّد بأنّ وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يكن وضعا طبيعيا بل كان وضعا قيصريا نتيجة لتدخّل عددا من الأطراف غير القضائية وتدخل قوى الضغظ في القضاء ولا يمكن أن نطهّر البلاد إلا من خلال قضاء عادل، وفق قوله.

وواصل في ذات السياق “المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يحدّده بنفسه  المنح المتسندة للقضاة إضافة إلى جراياتهم الشهرية في ظلّ عدم الحسم في عدد من الشكاوى التي كان من المفروض أن يحسم فيها،   قائلا أنتم تعملون داخل الدولة التونسية في ظل قوانينها والسلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات تمارس في إطار القانون وليس خارج إطاره.

كما طالب من القضاة الشرفاء أن يساهموا في هذا العمل التاريخي لتحقيق العدالة، مضيفا أنّ  ما يحصل اليوم هو انكار للعدالة في كثير من القضايا، “وأعلم جيّدا بالأسماء أن من يحضر ومن لا يحضر يتحصّل على المنح”

وسنعمل على مراجعة المنظومة القضائية ككل بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء والحقوق المخولة للقضاة من الجوانب المتصلة بهذا القانون، قائلا “قضاء مستقل خير من ألف دستور”.